يشكل البنك المركزي أزمة للمستوردون في السودان بسبب عدم قدرتهم على الحصول على النقد الأجنبي لفترات طويلة، في الوقت الذي تشهد فيه العملة الأميركية ارتفاعا كبيراً في السوق الموازية بسبب ارتفاع الطلب واستمرار المضاربات. وتعثرت موارد الخرطوم من النقد الأجنبي منذ انفصال الجنوب صيف عام 2011، والذي كان أحد أهم تبعاته فقدان السودان قرابة ثلاثة أرباع ثرواتها النفطية، التي كانت تعول عليها بشكل كبير في تغذية احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي.
وتقدر غرفة المستوردين السودانيين فجوة النقد الأجنبي في البلاد بنحو خمسة مليارات دولار.
ووصف رئيس الغرفة القومية للمستوردين السودانيين مالك جعفر سياسات البنك المركزي بـ”الفاشلة في ما يتعلق بسعر الصرف”.
وسعى المركزي السوداني، أكثر من مرة، لضبط سوق العملات والتحكم في أسعار الصرف بضخ كميات كبيرة من النقد الأجنبي، لكن أسعار الدولار في السوق السوداء لا تزال تحوم حول مستوى 17 جنيها، مقابل نحو 6 جنيهات للدولار في السوق الرسمية.
ورفعت غرفة المستوردين، مؤخرا، مذكرة إلى بنك السودان المركزي أوضحت فيها أن سياسة توفير النقد الأجنبي تحتاج إلى حزمة إجراءات متكاملة.
ورأى رئيس الغرفة القومية للمستوردين، أن عدم استقرار سعر الصرف يرجع إلى عدم وجود سياسات نقدية واضحة، قائلا إن السياسة النقدية الحالية لم تحقق أهدافها المتمثلة في جذب مدخرات المغتربين وإنهاء الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي في الصرف.
لكن محافظ بنك السودان، حازم عبد القادر، قال في تصريحات صحافية قبل يومين، إن السياسات والإجراءات المتعلقة بأوضاع الجهاز المصرفي وتعاملات البنوك السودانية مع نظيراتها الإقليمية والدولية ستظل سارية ولم يطرأ أي جديد من شأنه أن يؤدي إلى تعديل تلك السياسات والضوابط.
وأصدر البنك المركزي بياناً مؤخرا، أكد فيه استقرار تدفق موارده من النقد الأجنبي من مصادره المتمثلة في الذهب المنتج من الشركات والذهب الذي يتم شراؤه من الأهالي الذين يمارسون التعدين التقليدي.