طالبت 30 منظمة حقوقية، منها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، السلطاتِ السعودية بالإفراج الفوري عن جميع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ودعت المنظمات السلطات السعودية إلى الكشف الفوري عن مكان المعتقلين الذي احتُجزوا لمجرد دعم حقوق المرأة أو غيرها من الحقوق، إضافة إلى السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم ومحاميهم.

وقال بيان للمنظمات إن ما لا يقل عن 12 مدافعة عن حقوق الإنسان معتقلات منذ 15 مايو الماضي، بينهن ناشطات في حملات تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز ضد المرأة.

وأضاف البيان أن هذه الاعتقالات تأتي بعد وعود بإصلاحات أُعلنت العام الماضي كجزء من رؤية 2030 التي روج لها ولي العهد “محمد بن سلمان”.

وأعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها إزاء مصير الحقوقيات والحقوقيين المعتقلين، ولا سيما مع عدم معرفة أماكنهم، بمن فيهم لجين الهذلول، وإيمان آل نفجان، وعزيزة اليوسف.

وحثت المنظمات السلطات السعودية على السماح لأفراد المجتمع -بمن فيهم النساء- بممارسة حقوقهم في التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت 17 ناشطة في الأسابيع الماضية، ما زالت تسع منهن خلف القضبان.