أعلنت الحكومة القطرية، اليوم “الاثنين” 11 يونيو، أنها سترفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة؛ بسبب انتهاكات أبو ظبي ضد حقوق الإنسان.
وأضافت الحكومة في بيان لها، أنَّ الدعوى المقدمة للمحكمة الدولية تنصّ على أن “الإمارات قادت هذه الإجراءات التي أدّت إلى تأثير مدمر على حقوق الإنسان، بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر”.
وأشارت إلى أنّ “الإمارات سنت سلسلة من التدابير التي ترمي إلى التمييز ضد القطريين، بما في ذلك طردهم من البلاد ومنعهم من الدخول أو المرور عبرها، كما طالبت مواطنيها بمغادرة قطر، وأغلقت المجال الجوي والموانئ البحرية”.
وتواصل منظمة العفو الدولية، دعوة دول الحصار إلى رفع جميع القيود التعسّفية المفروضة على حرية تنقّل المواطنين، ومن ذلك حقّ مواطني قطر والمقيمين فيها في الوصول إلى أماكن الشعائر المقدّسة في السعودية.
وفي أبريل الماضي، طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دول الحصار بضرورة اتخاذ كافة التدابير لوقف الانتهاكات، وضمان منع تكرارها ضد المواطنين والمقيمين في قطر.
وتأتي الدعوى القطرية تزامنًا مع دخول الأزمة الخليجية عامها الثاني، والتي بدأت عندما قطعت دول السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر علاقاتها مع الدوحة، وفرضت عليها حصارًا بحريًا وجويًا، بدعوى دعم الإرهاب.
وهذا الأمر تنفيه قطر وبشدة؛ إذ تقول إنها تواجه أكاذيب وافتراءات للسيطرة على قرارها الوطني.
ومنذ بدء الحصار، تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان آلاف الشكاوى، ما دفع مجلس الوزراء القطري إلى تدشين مقر لاستقبال دعاوى المواطنين القطريين المتضررين وشكواهم.
اضف تعليقا