كشفت مصادر تونسية، أنه ربما تكون هناك مساءلة لوزير الداخلية المقال “لطفي براهم” وكل من له علاقة بقضية محاولة الانقلاب المحتملة التي خططت لها الإمارات.

ونقل موقع “العربي الجديد”، عن مصادر حزبية وبرلمانية (لم يسمها)، أن المعطيات التي أحاطت بإقالة وزير الداخلية التونسي، على خلفية قضية غرق مركب اللاجئين الأسبوع الماضي، ووفاة أكثر من 80 شخصا، تشير بوضوح إلى أن شيئا ما كان يدبر في تونس، وأن حجم التحركات التي شهدتها الحكومة ووزارة الداخلية تبين أنه تم تفادي أمر خطير.

وأشارت المصادر إلى أن التغييرات الأمنية التي جرت مؤخرا، كانت استباقية لدحض أي احتمال لأي تحرك، وخصوصا أن بعض الأصوات قد حاولت الاعتراض على تلك الإقالة، ولفتت إلى أنها سابقة في المشهد التونسي أن يخرج البعض، ولو بأعداد قليلة جدا، لرفض إقالة وزير ومحاولة دعمه.

ومؤخرا، كشف تقرير نشره موقع “لوموند أفريك” الفرنسي تفاصيل محاولة انقلابية فاشلة في تونس بتخطيط إماراتي كانت تهدف إلى إحداث تغييرات شاملة في الحكومة التونسية.

وقال التقرير إن المخطط الإماراتي كان يتضمن عزل الرئيس التونسي “الباجي قايد السبسي”، وأن يعزى العزل لأسباب مرضية.

وأضاف أن التخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة تم بقيادة “لطفي براهم”، وذلك عقب لقاء سري جمعه برئيس المخابرات الإماراتية في جزيرة جربة جنوب شرق تونس.

وقد تضمن المخطط الإماراتي تعيين وزير الدفاع التونسي “عبدالكريم الزبيدي” رئيسا للحكومة.