“توفيق” وزيرًا للداخلية.. هل كافأ “السيسي” مدير “أمن الدولة” على ما فعله أم ما سيفعله قريبًا؟

كتب – باسم الشجاعي:

أدَّى اللواء “محمود توفيق”، مدير الأمن الوطني “سابقًا”، اليوم “الخميس”، اليمين الدستورية أمام قائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي”، وزيرًا للداخلية خلفًا للواء “مجدي عبدالغفار”.

ويلقبه الإعلام المصري بـ”صائد الخلايا الإرهابية”، وذلّك منذ تعيينه مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الوطني في 28 أكتوبر 2017 عقب حادث الواحات البحرية، راح ضحيتها قرابة 52 قتيلًا من بين ضباط وأفراد الشرطة.

وكانت التكهنات في الشارع المصري منذ حادث الواحات البحرية تردّد اسم “توفيق” خلفًا لـ”عبد الغفار”؛ حيث تصاعدت وتيرة الهجوم على الأخير خلال الأسابيع الماضية في الإعلام المحلي.

القتل خارج القانون

وفي عهد “توفيق”، تفشَّت ظاهرة القتل خارج القانون والاختفاء القسري؛ حيث رصدت المؤسسات الحقوقية، انتهاك النظام المصري لحقوق الإنسان وعدم التزامه بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، فضلًا عن الانهيار التام لكافة الحقوق المدنية والسياسية.

ورصدت مؤسسة عدالة، في تقريرها الذي جاء تحت عنوان “الحقوق الضائعة”، “1303 حالات قتل للمتظاهرين في ميادين مصر المختلفة من يوليو 2013 إلى كانون الثاني 2014، مؤكدة أن “عام 2017 شهد 169 حالة قتل على يد قوات الشرطة المصرية”، وهي الفترة التي تولى فيها “توفيق” جهاز الأمن الوطني.

كما رصدت “5500 حالة اختفاء قسري في مصر، تمّت على يد قوات الشرطة المصرية والجهات الأمنية خلال السنوات الماضية، مؤكدة رصد 2000 حالة إخفاء قسري خلال عام 2017”.

وخلال عام 2017 “صدرت أحكام بإعدام 190 مواطنًا، ليكون إجمالي المحكوم عليهم بالإعدام 976 مواطنًا”.

القمع عنوان المرحلة

ما يعني أن تولي اللواء “محمود توفيق”، مدير الأمن الوطني “سابقا”، وزارة الداخلية، حاليًا، أن مصر تتجه نحو مزيد من قمع الحريات، وخاصة في ظل حالة الغضب التي تنتاب المصريين بسبب غلاء الأسعار، والتي لا يعمل أحد متى ستنفجر.

ولعلَّ ذلك يفسر اعتقال النشطاء السياسيين غير المحسوبين على التيار الإسلامي، أبرزهم “حازم عبد العظيم”، المسؤول السابق بحملة “السيسي” الرئاسية في 2014، والقيادي السابق بحزب الدستور وحركة شباب 6 أبريل “شادي الغزالي حرب”، والناشط بحركة الاشتراكيين الثوريين “هيثم محمدين”، والمدوّن الساخر “وائل عباس”، وزميله “شادي أبوزيد”، والذي كان معدًا ومراسلًا ببرنامج “أبلة فاهيتا”، وكذلك الناشطة بحركة 6 أبريل وعضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات “أمل فتحي”.

وكان ربط محللون بين حملة الاعتقالات التي تنفذها الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الأمن الوطني الذي كان يترأسها، وزير الداخلية الحالي، والاستعداد لمزيد من القرارات الاقتصادية الصعبة، والتي ستتخذها الحكومة بحق المواطنين، أبرزها رفع الدعم عن الوقود، وزيادة أسعار الكهرباء.

وذلك خشية أن يقود النشطاء الذي تم اعتقالهم حملات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، وهو ما يهدد “السيسي” الذي بدأت شعبيته في النازل، بسبب عدم تحسن الأوضاع الاقتصادية، وانخفاض العملة المحلية، إضافة لضعف قدرتها الشرائية.

ومن المرتقب أن ترفع مصر أسعار المواد البترولية للمرة الرابعة خلال الأيام القادمة، حسب ما أعلن مسؤولون مرارًا وتكرارًا، خاصة بعد رفع أسعار الكهرباء والماء.

ورفعت مصر أسعار استهلاك الكهرباء مرتين بعد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي حصلت بموجبه على 6 مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 أعوام.

من هو الوزير الجديد؟

من مواليد 1961 بمحافظة القاهرة، وتخرج في كلية الشرطة عام 1982، ثم عمل بعدة قطاعات بوزارة الداخلية المصرية والتحق بقطاع أمن الدولة، وبعد ذلك التحق بجهاز الأمن الوطني، وتدرج فيه حتى لمنصب نائب مدير الجهاز.

وكان اللواء محمود توفيق يتولى الإشراف على خطط تأمين المؤتمرات الكبرى والشخصيات الأجنبية والمهمة خلال زيارتهم لمصر.

وأطلقوا عليه لقب “ثعلب الداخلية” لذكائه ودهائه في التعامل مع ملفات أمنية متعددة، وفي أكتوبر الماضي أصدر اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية السابق قرارًا بترقيته رئيسًا لجهاز الأمن الوطني على خلفية حادث الواحات، بعد إعفاء اللواء محمود شعراوي رئيس الجهاز السابق.

ومثل وزير الداخلية الجديد مصر في العديد من المحافل الدولية وفرق مكافحة الإرهاب بالخارج.

سجل الدم

واستنادًا لبيان وزارة الداخلية، قاد اللواء محمود توفيق عمليات اقتحام قوات الشرطة قيل إنه معسكر لمسلحين، أسفرت عن تصفية العديد من الأشخاص تحت زعم أنهم مسحلون.

ففى قنا بمنطقة أبو تشت اغتيل 7 أشخاص زعم أنهم متورطون فى استهداف أتوبيس المنيا وكنيستى طنطا والإسكندرية، كما قتل 14 شخصًا، بزعم أنه معسكر لجماعة “حسم” المسلحة، فى إحدى المناطق الصحراوية فى الفيوم وقتل 8 آخرون، جنوب البلاد، وفى منطقة عرب العوامر بمحافظة أسيوط قتل 7 بزعم أنهم مسلحون، و8 آخرين على طريق “سفاجا- سوهاج”.

وفي أغلب هذه الحوادث تشير تقارير الطب الشرعي بشأن جثث الضحايا، والتي يقول مراقبون للشأن المصري: إنها قد تكشف مقتل المستهدف تصفيتهم من مسافة صفر، فضلًا عن انتهاء مداهمات الأمن المصري بقتل المطلوبين، دون محاولة القبض على أحدهم للكشف عن مصير باقي الخلايا المسلحة.

وغالبًا ما تظهر روايات مغايرة تكذب بيانات السلطات الأمنية في مصر، وتقول إنّ من تمت تصفيتهم على يد “الداخلية” أو المقبوض عليهم مختفون قسريًا منذ أشهر، وتم تلفيق تهم لهم بالضلوع في أعمال عنف وانتزاع اعترافات منهم بارتكابها تحت وطأة التعذيب.