العدسة – إبراهيم سمعان

أكَّد الباحث الصيني “وانج جين”، أنَّ الخلاف بين السعودية وقطر قد يستمر لفترة طويلة. وأوضح “جين”، وهو زميل باحث في “تشارهار انستتيوت” في جامعة “نورث ويست” بالصين، أنَّه برغم مرور سنة واحدة على الخلاف المرير بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، لكن الوضع لم يظهر أي علامة على التحسن.

ولفت في مقال نشر على موقع شبكة تليفزيون الصين العالمي “سي جي تي إن” إلى أنه بعد الحصار والعقوبات لمدة عام، نجحت قطر في التغلب على مجموعة من التأثيرات الاقتصادية والأمنية السلبية.

ومضى يقول: “يمكن أن يعزى تأثير قطر في الشرق الأوسط إلى قوتها الاقتصادية، ويمكن أن تعزى سياستها الخارجية إلى تاريخها الخاص ومبدأها السياسي. نتج صعود قطر عن الإصلاحات السابقة الطموحة والشاملة للأمير حمد بن خليفة آل ثاني في منتصف العقد الأول من القرن الحالي”.

وأضاف “عندما أحبط ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس السوري بشار الأسد كثيرين بإصلاحاتهم الاقتصادية والسياسية التي لم تدم طويلاً ولم تنجح في نهاية المطاف، وعندما أظهر ملوك الأردن والمغرب عدم رغبتهم في اتخاذ تدابير من شأنها أن تؤدي إلى هيكل سياسي أكثر شمولًا، إلا أن النجاح السياسي والاقتصادي لأمير قطر حمد بن خليفة لاقى استحسانًا”.

وتابع الكاتب: “قبل اكتشاف النفط في قطر في الثلاثينيات كانت صناعة اللؤلؤ تهيمن على قطر. بدأ الاقتصاد القطري للنفط في عام 1935، عندما وافقت البلاد على نقل حقوق إنتاج ونقل وتكرير وتسويق النفط والغاز إلى شركة منتسبة لشركة النفط العراقية المسماة شركة تنمية نفط (قطر) المحدودة. الشركة كانت فرعًا من شركة النفط الأنجلو-فارسية”.

وأضاف “أدى إنتاج النفط وتدفق الإيرادات المفاجئ إلى تغيير الظروف الاقتصادية والاجتماعية في قطر، مما جعلها دولة صغيرة تتمتع بإمكانيات اقتصادية وسياسية ضخمة”.

ومضى يقول: “مع استقلالها السياسي وفشل الاتحاد المقترح مع البحرين والإمارات العربية المتحدة في أوائل السبعينيات، كانت قطر في وضع خطير للغاية. استمرَّت فترة عدم اليقين الأكبر من الانسحاب العسكري البريطاني في 30 نوفمبر 1971 حتى إعلان الرئيس الأمريكي جيمي كارتر لمبدأ كارتر في 23 يناير 1980”.

وأردف الكاتب: “ردًا على التهديد المتزايد من إيران بعد ثورة آية الله الخميني عام 1979، انضمت قطر إلى الدول الخمس الأخرى في الخليج لإنشاء دول مجلس التعاون الخليجي في مايو من عام 1981”.

وتابع: “دول مجلس التعاون الخليجي ليست تحالفًا سياسيًا ولا عسكريًا، وتفتقر إلى مؤسسة صنع القرار الوطنية لتقاسم السيادة، مثل المفوضية الأوروبية. احتفظت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي باستقلالها الخاص، وقاومت دول مجلس التعاون الخليجي الصغيرة، مثل الكويت وقطر، بشدة أي قيود فرضية على سيادتها”.

ومضى يقول: “الرغبة في الحكم الذاتي والسلم والاستقرار الدوليين متجذّرة بعمق في السياسة الخارجية لقطر. وبوصفها دولة مدنية ناجحة في منطقة الخليج، تعتبر قطر مثالًا لاقتصاد يعتمد على التصدير وتجذب الاستثمار الأجنبي والسياح من جميع أنحاء العالم”.

وأردف قائلًا: “لقد وضعت قطر نفسها كواحدة من الوسطاء الرئيسيين في مختلف النزاعات والأزمات الهامة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مثل الحرب بين إسرائيل وحماس في عام 2012 والحرب الأهلية في لبنان عام 2008. إن مشاركة قطر النشطة في الشرق الأوسط يجعلها دولة كبرى فاعلة ذات سمعة إيجابية في العالم العربي والإسلامي.

واختتم بقوله: “على الرغم من مرور عام واحد على الخلاف بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي في يونيو الماضي، فإنَّ الخلاف قد يستمر لمدة عام آخر، أو حتى لفترة أطول”.