بدأت وزارة الداخلية الكويتية، إبعادًا إداريًّا للسوريين واليمنيين الموجودين بالكويت، تنفيذًا لتوصيات لجنة حكومية؛ حيث اتخذت خطوات أولية بحق 85 مقيمًا سوريًّا كمرحلة أولى.
وكانت اللجنة المختصة بإجراء دراسة شاملة لحالات منتظري الإبعاد، الموقوفين في إدارة الإبعاد، دعت في تقرير لها مؤخرًا إلى تنفيذ الإبعاد الإداري بحق أي مقيم سوري أو يمني إلى بلاده فورًا، بعد استثناء الجنسيتين في الفترة الماضية، نظرًا للظروف التي يمر بها بلداهما.
وحسب مصدر أمني، فإنه تم ضبط حوالي 85 مقيمًا سوريًّا، وبدأت إجراءات تنفيذ الإبعاد الإداري في حقهم، حسب صحيفة “الرأي”.
وأكد المصدر (الذي لم تسمه الصحيفة) أن “جميع مخالفي الإقامة في حال لم يتم التمديد لهم، خصوصًا السوريين واليمنيين منهم، سيتم إبعادهم فورًا إلى بلدانهم، خصوصًا أن هناك رحلات جوية حاليًا مباشرة إلى بلدانهم”.
وأضاف أنه في حال التمديد للمخالف لمدة شهر، فسوف يتم إخراجه من الحجز بكفالة مواطن كويتي، لكي يعدل وضعه، وفق إقامة سارية المفعول، أو أن يبحث عن كفيل آخر، في حين يجري حاليًا إبعاد الوافدين الموجودين في سجن طلحة إلى بلدانهم، بعد تعذر حصولهم على كفيل.
وبالرغم من سياسة الإبعاد التي تنتهجها الكويت بحق بعض الوافدين، ومنهم السوريون في بعض المخالفات والجرائم، إلا أن الحكومة الكويتية كانت تغض الطرف عن السوريين المخالفين لنظام الإقامة في البلاد، بسبب صعوبة تجديد جوازاتهم في سوريا أو جلب الأوراق الثبوتية اللازمة التي تتطلبها الإقامة بالكويت.
ويبلغ عدد الوافدين السوريين في الكويت نحو 140 ألف وافد، ويعدون ثاني أكبر جالية عربية في الكويت بعد الوافدين المصريين، حسب إحصائيات شبه رسمية.
اضف تعليقا