ووصفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، الإمارات بأنها البديل الجديد لمعقل غسيل الأموال.
وقالت الصحيفة: إن “تسريبات من قاعدة بيانات سرية عن الممتلكات العقارية في دبي، كشفت عن أن العصابات المتورطة في جرائم الاحتيال، التي تكلف الخزانة ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني (نحو 132 مليون دولار)، قد ابتاعت سلسلة من الشقق الفاخرة في دبي”.
وأشارت إلى أن قائمة المشترين للعقارات في دبي، ستخضع لفحصٍ دقيق على يد محققين بريطانيين يبحثون عن ملايين الدولارات المفقودة، التي يدين بها المحتالون للمملكة المتحدة ودولٍ أوروبية أخرى.
وجميع هؤلاء المحتالين متهمون بالتورط فيما يسمى بجرائم الاحتيال على ضريبة القيمة المضافة، التي يقدر أنها كلفت المملكة المتحدة نحو 16.5 مليار جنيه إسترليني (نحو 22 مليار دولار) من إيرادات الضرائب بين عامي 2005 و2016.
ونقلت الصحيفة عن “رود ستون”، المدير المساعد السابق لوحدة مكافحة الجريمة المنظمة بالمملكة المتحدة، قوله، إن المحتالين بدأوا بإدخال البضائع عبر دبي في عام 2005، في محاولةٍ لتقويض قدرة سلطات الضرائب على تحديد تحركات البضائع التي تشير إلى حدوث جرائم الاحتيال.
وأضاف: “استخدم المحتالون بنوك دبي لتجنب كلٍّ من متطلبات الإبلاغ الصارمة لمكافحة غسيل الأموال في المملكة المتحدة، وقدرة السلطات على تجميد مكاسبهم غير المشروعة، ويعتقد الكثيرون من كبار رجال القانون أنَّ دبي أصبحت الآن المكان الذي تُخفي فيه العصابات عائداتها وتستثمرها، بدلًا من كوستا ديل سول في إسبانيا”، على حد تعبيره.
ووفقًا للصحيفة البريطانية، حصل مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد -وهي منظمة تحقيق دولية- على تسريباتٍ ضخمة من سجلات ملكية العقارات في دبي، يعود تاريخها لما بين عامي 2014 و2016، بحثت بداخلها هيئةFinance Uncovered للتحقيق الصحفي، عن رجال أعمال تحقق بشأنهم السلطات البريطانية.
اضف تعليقا