حالة من الغضب انتابت ناشطين وباحثين كويتيين، بسبب مساعي السعودية للسيطرة على أراضيهم واستغلال مقدراتها النفطية.

جاء ذلك عقب تصريحات أدلى بها وزير النفط السعودي “خالد الفالح” حول المنطقة النفطية المحايدة بين الكويت والسعودية.

وكان قال المسؤول السعودي إن محادثات تجرى مع الكويت بشأن المنطقة المحايدة، على أمل التوصل إلى اتفاق في المستقبل، وهو ما اعتبره كويتيون خروجًا عما تم الاتفاق عليه منذ سنوات طويلة بجعل المنطقة محايدة بين البلدين، وسعي الرياض للضغط على الكويت لتقديم تنازلات.

واندلع خلاف بين البلدين في عام 2014 تم بسببه وقف وإغلاق حقول المنطقة المحايدة، والتي من أكبرها حقلا الخفجي والوفرة، وفشلت جميع جهود الاتفاق في إعادة فتح الحقلين حتى هذه اللحظة.

وتسبب إغلاق الحقلين ببروز مشكلة سياسية واقتصادية لكلا البلدين، بسبب الخلاف على إدارة استخراج النفط منهما، فيما أفاد المسؤولون عن الأزمة بأن سبب إغلاق حقل الخفجي في أكتوبر 2014، يرجع لأسباب بيئية، بينما أغلق حقل الوفرة منذ مايو لعقبات تشغيلية.

وكان حقل الخفجي ينتج 280-300 ألف برميل يوميًّا من النفط الخام حتى تم إغلاقه، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميًّا من الخام العربي الثقيل.

ودفع تداول الملف عبر مواقع التواصل الاجتماعي والردود المقابلة بنائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي “أنس الصالح” للتأكيد، عبر وكالة “كونا” الرسمية، على عمق العلاقات التي تجمع البلدين، في مسعى لتخفيض حدة السخونة التي شابت التعليقات والمطالب التي طالب بها مغردون كويتيون.

ويشار إلى أنه سبق أن قال وزير النفط الكويتي “الأسبق”، الدكتور “علي العمير” في إحدى تصريحاته الصحفية: إن “أزمة توقف إنتاج النفط في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت ليست أزمة فنية وحسب، بل أزمة سياسية كذلك”.