لليوم الثالث على التوالي، يطالب نشطاء سياسيون في المغرب بالإفراج الفوري عن المعتقلين فيما يعرف بـ”حراك الريف”.
جاء ذلك خلال تظاهرات شهدتها مدينتا “وجدة” و”خنيفرة”، أمس “الجمعة” 29 يونيو.
والثلاثاء الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، جنوب غرب العاصمة الرباط، أحكامًا بالسجن تراوحت بين سنة واحدة و20 سنة، بحق قادة ونشطاء في احتجاجات شهدتها البلاد منذ نهاية 2016، تركزت في مدينة الحسيمة، وعُرفت بـ”حراك الريف”.
وفي وقت سابق من “الجمعة”، تقدمت أحزاب معارضة في البرلمان بمقترح قانون للعفو العام الشامل عن المعتقلين.
ويحق للبرلمان في البلاد إصدار عفو عام، إلا أنّ أحزاب الائتلاف الحكومي (239 من أصل 395 مقعدًا) فضّلت النأي عن التدخل في عمل القضاء، ما قد يقوض المقترح.
ومنذ أكتوبر 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد.
ونهاية أكتوبر الماضي أعفى العاهل المغربي أربعة وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات تقديرهم في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.
اضف تعليقا