ربط “فهد المالكي”، أحد أهم المتهمين بالتخطيط والمشاركة في محاولة الانقلاب في قطر عام 1996- بين الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مدينة دبي، وسياسات ولي عهد أبو ظبي الأمير “محمد بن زايد” الداخلية والخارجية.
وقال “المالكي”- في سلسلة تغريدات له عبر حسابه على موقع “تويتر”- إن “مدينة دبي التي اقترن اسمها بالنهضة الاقتصادية وسمعتها في عالم التجارة الحرة وحرية الأعمال، باتت مهددة نتيجة سياسات “محمد بن زايد”.
وأوضح أنَّ سياسات “بن زايد” تركزت، فترة الأخيرة، في اعتقال المعارضين والتوسع في انتهاكات حقوق الإنسان داخليًا وخارجيًا، والتدخل في عدد من قضايا الدول العربية.
ويأتي ذلك تزامنًا مع البيانات والتقارير الدولية التي تظهر من حين لآخر التي تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، وممارسات الدولة للانتهاكات خارج أراضيها.
وفي يناير الماضي عرض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتقادات لاذعة لأوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، معربًا عن قلقه من توثيق حالات اختفاء قسري، ومحاكمة نشطاء حقوقيين لتعبيرهم عن آرائهم، وتعذيب سجناء وظلم لعمال أجانب وتمييز ضد المرأة وتبعية القضاء للسلطات.
وعن السبب الرئيسي للخلاف، قال “الملكي”: “إن متجذر من الطرفين منذ أواخر السبعينيات، وذلك حينما أصدر الشيخ “راشد آل مكتوم” في أواخر السبعينيات “المذكرة”، وهو بيان شديد اللهجة انتقد فيه قيام الشيخ “زايد” بتعيين ابنه “سلطان” قائدًا للجيش.
وبين “الملكي” أنَّ “ابن زايد”، استطاع التحكم في الاستثمارات الأجنبية في الإمارات بعد أن أصبحت الموافقة على إصدار تأشيرات الاستثمارات في أبوظبي بموافقة ولي العهد الحاكم الفعلي للبلاد.
ومن ضمن أسباب الخلاف بين أبرز رؤوس الإمارات، يشير “المالكي” إلى الوضع في مصر؛ حيث يرى “محمد بن راشد” أنَّ الحل يكون عبر التفاوض فيما يرى “محمد بن زايد” أنَّ الحل الأمني الذي يتبعه “السيسي” هو الصحيح، مضيفًا: “كما أنَّ محمد بن راشد لا يرى رموز الإخوان إرهابيين، بينما يُكِنّ محمد بن زايد عداء للإخوان الإماراتيين ويرى بأنهم يهددون نظام حكمه”.
ومن المعروف أن الإمارات ساهمت بالأموال في دعم قائد الانقلاب “عبد الفتاح السيسي”، وتظاهرات 30 يونيو التي مهدت للإطاحة بالرئيس المصري الأسبق “محمد مرسي”.
اضف تعليقا