قالت وكالة ” Belga” الرسمية البلجيكية، إنّ مجلس الدولة قرر مؤقتًا سحب 8 تراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية من شركة الصناعات العسكرية الرائدة “إف إن هيرستال”.
واستند قرار السلطة القضائية في المملكة البلجيكية، الذي صدر أمس “السبت” 30 يونيو، على حقيقة أنَّ السلطات في مقاطعة والونيا (المنطقة الناطقة بالفرنسية من بلجيكا- المحررة)، والصادرة عنها رخصة التصدير للشركة، لم تدرس بشكل كامل وصحيح مدى مراعاة الحقوق الأساسية في المملكة العربية السعودية، وفقًا لمتطلبات اللوائح البلجيكية الصادرة في 21 يونيو 2012 حول “استيراد وتصدير ونقل وعبور الأسلحة والسلع العسكرية”.
وفي عام 2017، أصبحت المملكة العربية السعودية أول عميل لشركات الأسلحة Walloonian؛ حيث اشترت من هذه الشركات منتجات بقيمة إجمالية تبلغ 153 مليون يورو.
وفي ديسمبر 2017 قامت جامعة بلجيكا لحقوق الإنسان والمركز الوطني لتنسيق الإجراءات للدفاع عن السلام والديموقراطية، بدعم من الفرع البلجيكي لمنظمة العفو الدولية، وقامت بتوجيه نداء إلى مجلس الدولة لإلغاء وسحب تراخيص تصدير الأسلحة الفتاكة إلى المملكة العربية السعودية.
وكان مجلس وزراء مقاطعة والونيا ببلجيكا قد منح حوالي 28 رخصة لتصدير أسلحة للسعودية في أكتوبر من العام الماضي.
وطالب ناشطون في مجال حقوق الإنسان “بحظر توريد الأسلحة الفتاكة” إلى المملكة العربية السعودية؛ حيث تم تسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، وفقًا لبيانات الناشطين، كما طالبوا بحظر توريد الأسلحة إلى السعودية على مستوى الاتحاد الأوروبي بشكل عام.
وفي سبتمبر الماضي، قام فرع منظمة العفو الدولية البلجيكي بجمع وتسليم حكومة “والونيا” الإقليمية عريضة تضم 13000 توقيع تطالب بوضع حدّ لبيع الأسلحة إلى أنظمة غير ديمقراطية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
وفقًا لبرلمان مقاطعة والونيا، لا تزال المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للأسلحة البلجيكية.
ففي عام 2015، اشترت الرياض 60% من جميع الأسلحة المصنوعة في والونيا، بإجمالي قمة بلغت أكثر من 575 مليون يورو. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فإن دول الشرق الأوسط تشتري 65% من صادرات الأسلحة من والونيا التي توظف حوالي 15000 عامل.
اضف تعليقا