إبراهيم سمعان

قال موقع “مودرن دبلوماسي”، إن قطر قد تجد نفسها قريبًا جزيرة؛ بسبب خلافها مع جارتها السعودية، إذا ما صحَّت الشائعات بأن المملكة تعتزم بناء قناة طولها 60 كيلومترًا على طول الحدود بين البلدين.

وأوضح الموقع في مقال لـ”سامنثا معلوف”، الباحثة في مجال العلاقات الدولية، أنه بالرغم من أن الرياض لم تؤكّد هذه الخطط بعد، إلا أنَّ تقارير إعلامية تزعم أن عددًا من الشركات قد تمَّت دعوتها بالفعل لتقديم عطاءات لمشروع أُطْلِق عليه اسم “قناة سلوى”، بميزانية طموحة وجدول أعمال أكثر طموحًا. وأضافت معلوف: “من المتوقع أن تتجاوز التكاليف 2.8 مليارات ريال (745 مليون دولار)”.

ومضت الكاتبة تقول: “في حال اكتمالها، ستَعزِل القناة قطر جغرافيًا وسياسيًا أكثر من الحصار المفروض عليها من قِبل كلٍّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وقطعهم العلاقات معها في يونيو 2017.

ونوَّهت بأن مشروع القناة الاستثنائي هو الأحدث في سلسلة من المبادرات التي تقودها السعودية والتي تهدف إلى معاقبة قطر، بسبب رعايتها المزعومة لمجموعات إرهابية في المنطقة، وهي ادعاءات تنكرها قطر بشدة.

وتابعت: “من بين تحركاتها الأخيرة، سيطر الحراس السعوديون على معبر سلوى الحدودي، مما أدَّى إلى قطع الاتصال البرّي الوحيد في قطر، بينما تردَّد أن الملك سلمان هدد باتخاذ إجراء عسكري إذا ما مضت قطر قدمًا في خطط إنشاء نظام دفاع جوي روسي”.

وأضافت: “مع ذلك، وعلى الرغم من قعقعة السيوف في السعودية، فلا توجد علامة على نهاية النزاع؛ وبدلًا من ذلك تتزايد الأدلة على أن استراتيجية الرياض بدأت تأتي بنتائج عكسية لصالح الدوحة”.

وأردفت: “بعد 12 شهرًا من تحمل ما أطلق عليه “أزمة قطر”، تشير التقارير إلى أنَّ الإمارة الصغيرة لم تنجح فقط في إعادة تنشيط وضعها المالي المتدهور، بل إنها استغلّت أيضًا الفرصة لتلميع سِجلّها في مجال حقوق الإنسان. على عكس التوقعات السعودية، فلا يبدو أنَّ هناك أي علامة على أن الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني في عجلةٍ من أمره للاستسلام للمطالب السعودية”.

وتابعت: “لقد شهد الاقتصاد القطري على وجه الخصوص تحولًا دراماتيكيًا من الأيام الأولى للأزمة، التي تَميَّزت بالذعر بسبب احتمال نقص الغذاء والغزو السعودي المحتمل. ثمّ اضطرت قطر إلى اللجوء إلى الحلفاء في تركيا وإيران للحصول على الإمدادات، حيث تراجعت الواردات بنسبة 40 % من مستوياتها السابقة”.

ومضت تقول: “الآن، عادت الحياة اليومية إلى طبيعتها إلى حدّ كبير، بفضل تصميم الحكومة على استكشاف طرق تجارية جديدة، مع توفير دعم حكومي للبنوك والمساعدة في تعزيز الإنتاج المحلّي لبعض السلع الأساسية مثل منتجات الألبان. كما تتطلع قطر إلى توسيع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال (LNG) بالشراكة مع إيران”.

وأضافت أيضًا: “إن تقدم قطر مثير للإعجاب من خلال أي مقياس: صندوق النقد الدولي   يتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.6 % هذا العام، ارتفاعًا من 2.1 % في عام 2017، في حين أنَّ العجز المالي في البلاد يضيق أيضًا كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي”.

وتابعت: “بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية غير المتوقعة للحصار، هناك أيضًا احتمال حدوث ردّ فعل عكسي من الشركاء الرئيسيين الذين يتزايد قلقهم من النزاع الذي طال أمده”.

وأضافت: “في الواقع، بعد مرور عام على بدء العقوبات، أصبحت السعودية على وجه الخصوص في موقف صعب يتمثل في رغبتها في معاقبة قطر مع الاحتفاظ بعلاقات إيجابية مع الحلفاء الغربيين الرئيسيين- ولا سيما بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة- الذين يرغبون جميعًا في رؤية نهائية للنزاع، نظرًا لمصالحهم السياسية والتجارية في الخليج”.

وأردفت: “مع ذلك، ما لم تتمكن السعودية من تغيير نهجها، فإن الحصار الذي طال أمده قد يكون في نهاية المطاف نعمة، ليس فقط بالنسبة للاقتصاد القطري، ولكن أيضًا بالنسبة للحريات المدنية لسكانها”، في إشارة للإصلاحات الأخيرة التي تتبناها قطر.