قال محامٍ، إن “المحكمة العليا الإسرائيلية علقت، أمس “الخميس” 5 يوليو، تنفيذ قرار هدم قرية بدوية في الضفة الغربية المحتلة أصبح مصيرها محور احتجاجات فلسطينية ومثار قلق دولي”.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شرع بهدم القرية الفلسطينية في منطقة الخان الأحمر جنوب شرقي مدينة القدس.
وأضاف “علاء محاجنة”، محامي السكان، أن قرار المحكمة صدر بعد يوم من تسبُّب القوات الإسرائيلية في مواجهات بقرية خان الأحمر حيث حركت إليها الجرافات.
ويرابط عشرات الناشطين الفلسطينيين في التجمع منذ عدة أيام للتصدي لعملية الهدم.
و”الأربعاء” الماضي، اعتدت القوات الإسرائيلية بالضرب على عشرات المتضامين والأهالي، واعتقلت عددًا منهم خلال شقّ طرق في محيط تجمع “الخان الأحمر” تمهيدًا لهدمه.
كما داهمت قوات الجيش الإسرائيلي التجمع البدوي، “الثلاثاء”، وسلّمت المواطنين أوامر تفيد بإغلاق طرق داخلية في التجمع.
وقرّرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مايو الماضي، هدم التجمع الذي يعيش فيه 190 فلسطينيًا، ومدرسة تقدم خدمات التعليم لـ170 طالبًا، من عدة أماكن في المنطقة.
وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل السلطات الإسرائيلية.
ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات الإسرائيلية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى “E1”.
وحسب مراقبين فلسطينيين، يهدف المشروع إلى الاستيلاء على 12 ألف دونم (دونم = ألف متر مربع)، تمتد من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت، بهدف تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة عن وسطها.
اضف تعليقا