أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس “السبت” 7 يوليو، زيادة مدة التجنيد الإجباري في صفوف قواتها المسلحة من 12 إلى 16 شهرًا، وهي الزيادة الثانية منذ إقرار قانون الخدمة الإلزامية في البلاد عام 2014.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام): إن القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت “زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية التي أقرها القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2014 بشأن الخدمة الوطنية للمواطنين الذكور من حملة شهادة الثاني عشر (الثانوية العامة) وما فوق لتصبح 16 شهرًا بدلًا من 12 شهرًا”.

ويشار إلى أنه في يونيو 2014، أقرت الإمارات قانونًا يقضي بتطبيق التجنيد الإجباري على الرجال الإماراتيين لأول مرة.

ونص القانون على أن تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريًا، ولا تخدم المرأة أكثر من تسعة أشهر وتحتاج لموافقة ولي أمرها.

ويسري القانون على الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا من ذوي اللياقة الطبية، مع إقرار عقوبة السجن مدة لا تزيد عن عام والغرامة لمن يتخلف طوعًا عن الخدمة.