حذَّر خبراء حقوقيون في مجال حقوق الإنسان من تفاقم الأوضاع داخل مصر، التي تشهد ارتفاعًا في وتيرة الانتهاكات بحق المعارضين السياسيين في البلاد.

جاء ذلك خلال ندوة نظّمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في لندن، أمس “الجمعة” 13 يوليو، تحت اسم “مصر.. خمس سنوات من القهر والإخضاع”، والتي تزامنت مع الذكرى الخامسة لأحداث الثالث من يوليو 2013، التي أطاح فيها الجنرال “عبد الفتاح السيسي” بالرئيس الأسبق “محمد مرسي”، عبر انقلاب عسكري.

وحذَّر المشاركون في الندوة من تنامي ظاهرة التنكيل بالحريات على كافة الأصعدة تحت دعوى الحرب على الإرهاب.

المشاركون أكّدوا أن مصر تعيش أسوأ مرحلة في عهدها الحديث سواء من عمليات الاختفاء القسري وحبس واعتقال وأحكام الإعدام، ومنع منظمات المجتمع المدني من العمل بحرية.

فمن جانبها، قالت “هانا فيليبس”، الباحثة في اللجنة العربية لحقوق الإنسان: إنه منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، والسلطات المصرية تواصل انتهاك حقوق الإنسان؛ حيث سجن آلاف من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأوضحت أنَّ حرية التعبير في مصر تمَّت مصادرتها من خلال اعتقال مئات الصحفيين وغلق العديد من المؤسسات الإعلامية وحجب المواقع الإخبارية.

وأشارت إلى أنّه منذ بدء حكم “السيسي”، قُتِل الآلاف من المعارضين إما في التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري أو في مقرات الاحتجاز السيئة السمعة، فضلًا عن العديد من أبناء سيناء الذين قتلتهم القوات المسلحة في مصادمات أمنية، وذلك خلال السنوات الخمس الماضية.

فيما أكّدت الدكتورة “سهى الشيخ”، عضو المجلس الثوري المصري، أنَّ مصر تحولت لدولة قمعية منذ 2013؛ كما تحولت لأكبر سجن في العالم.

وبينت أنَّ القضاء المصري في عهد “السيسي“، أصبح أداة للقمع، وهو ما تأكده أحكام الإعدام الصادرة بحق المعتقلين السياسيين في العديد من القضايا التي حكم فيها خلال الآونة الأخيرة.

وأكدت أنَّ النظام المصري الحالي يعمل على تشويه حقوق الإنسان من خلال أذرعه الإعلامية، ومن خلال ترويج بعد الشائعات التي تتهم العاملين في المجال الحقوقي بالعمل لصالح دول أجنبية.

وطالبت “الشيخ” لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي بقبول دعوى رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور “علي عبد العال”، لزيارة القاهرة، للتأكد من الوضع الحقوقي هناك.