بمناسبة مرور عام ونصف العام على صدور أحكام على شباب المنارة، دعا حزب الأمة الإماراتي المعارض المنظمات الحقوقية إلى الاهتمام بهذه المجموعة والسعي لرفع الظلم عنها.
وضمت المجموعة 41 متهما، تراوحت الأحكام في حقهم بين المؤبد و15 و20 و10 وخمس وثلاث سنوات.
ووصف الحزب الأحكام التي صدرت ضد أعضاء حلقة الشيخ «خالد عبد الله كلنتر» السلفية المعروفة بشباب المنارة، بالجائرة.
وأوضح بيان صادر عن الحزب أن اعتقالات شباب المنارة جاءت في سياق الحملة الأمنية التي شنها «محمد بن زايد» ولي عهد أبو ظبي على الساحة السياسية والفكرية والدعوية في الإمارات، وفي ظل تداعيات العريضة السياسية التي وقعها مئات النشطاء السياسيين الإماراتيين يوم 3 مارس/آذار 2011.
وأشار البيان إلى أن شباب المنارة اعتقلوا بدولة الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وقضوا قرابة السنتين رهن الاختفاء القسري حيث خضعوا للتعذيب الممنهج، وتلفيق التهم وفبركة الأدلة قبل أن يقدموا للمحكمة في أغسطس/آب 2015، مؤكدا أن التهم -ومنها السعي لقلب نظام الحكم- التي وجهت للشباب متهافتة وتثير السخرية.
ويؤكد حزب الأمة الإماراتي أن التهم الأمنية التي وجهت لشباب المنارة قضية «قمع أمني وتجاوز لكل ما يحترمه شعب الإمارات»، وأنها «محاولة يائسة لمنع الشعب الإماراتي من التعبير عن رأيه».
ولفت الحزب إلى أن الظلم طال شريحة تربوية ودعوية معروفة، كما طال من قبل شرائح إماراتية أخرى -على رأسهم دعاة الإصلاح ورموز سياسية وحقوقية كالدكتور «ناصر بن غيث المري» رئيس حزب الأمة الإماراتي و«أحمد منصور الشحي» الحقوقي الدولي وغيرهم.
اضف تعليقا