أقر البرلمان التركي، أمس “الثلاثاء” 24 يوليو، جميع مواد قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي قدمه حزب “العدالة والتنمية”، وذلك بعد أيام من رفع حالة الطوارئ التي فرضت قبل نحو عامين، عقب الانقلاب الفاشل.

وسيمنح القانون سلطة أوسع للمحافظين المحليين، ويمدد فترات الاحتجاز، كما يسمح بإقالة الموظفين العموميين إذا كانت هناك روابط أو اتصالات مع منظمات إرهابية أو تهديدات أخرى على صلة بالأمن القومي.

وفي 20 يوليو 2016 أعلنت حال الطوارئ، التي تمنح الرئيس وقوات الأمن سلطات كبيرة، بعد أيام على الانقلاب العسكري الفاشل الذي هز تركيا مساء الـ 15 من الشهر ذاته.

وقامت السلطات التركية على مدى سنتين في ظل نظام حالة الطوارئ بحملة مطاردات استهدفت آلاف الموظفين الحكوميين والعسكريين وكل من تتهمهم السلطات بتأييده الانقلاب الفاشل.