سمحت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بدولة الإمارات للمستثمرين الخليجيين والأجانب المقيمين بتأسيس شركات دون الحاجة إلى مقار مادية لها، بهدف الحد من انهيار اقتصادها وضعف الاستثمارات مؤخرا لديها.
وجاء هذا القرار عن طريق إطلاق دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي “الباقة الذهبية” من رخصة “تاجر أبوظبي”، التي سبق أن طرحتها العام الماضي للمواطنين فقط لتأسيس شركاتهم ضمن 100 نشاط اقتصادي دون الحاجة لوجود مقر مادي للمنشأة.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي “سيف محمد الهاجري”، إن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية في أبوظبي والتيسير على الراغبين بالاستثمار وتأسيس أعمالهم في الإمارة لا سيما رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لأنها من أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات وكونها أحد المحركات الاستراتيجية الرئيسية لدفع عجلة نمو الاقتصاد.
وتتضمن المجالات المسموح بمزاولتها ضمن رخصة “تاجر أبوظبي” الأعمال والمقاولات والتجارة والخدمات والتشغيل والأسر المنتجة والبيع والإصلاح والنقل والإدارة والاستشارات والتصميم.
وأصدرت الدائرة 1800 ترخيصا لمواطنين خلال 6 أشهر من خلال رخصة “تاجر أبوظبي”، شكلت 20% من إجمالي الرخص الاقتصادية الصادرة في إمارة أبوظبي خلال نفس الفترة.
ويثير هذا القرار المخاوف من انتشار الشركات الوهمية لاستخدامها كغطاء لعمليات غسيل الأموال؛ حيث صنفت العديد من التقارير الدولية الإمارات على أنها مركز رئيسي لتمويل الإرهاب وعمليات تبييض وغسل الأموال، وكان آخرها تقرير مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة.
اضف تعليقا