قالت وزيرة الهجرة الدنماركية، انغا ستويبرغ، ، إن بلادها تتفاوض مع المغرب لإبعاد المغربي، الدنماركي سابقا، سعيد منصور (57 عاما)، المحكوم بدعم “الإرهاب”، وذلك للقيام بإجراءات ترحيله النهائي عن البلد.

وكان منصور، الذي غيّر اسمه إلى “سام منصور” قد جُرّد، في يونيو/حزيران 2016، من جنسيته الدنماركية، بناء على قانون مكافحة الإرهاب المطبق منذ هجمات سبتمبر/أيلول 2001.

وحُكم سابقا على منصور مرتين بتهمة “التحريض على الإرهاب”، إذ لوحق منذ 2006 بناء على كتابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومكالمات هاتفية وتعليقات علنية عن الإرهاب.

ورفض منصور التهم التي وُجهت إليه، في حين استعانت النيابة بترجمات مختلفة لما كان يكتبه في صفحته على فيسبوك، وتم تقديم لائحة تهم بـ”تهديد سياسيين ومشرّعين دنماركيين”.

ونجحت الحكومة الدنماركية، العام الماضي، في تقديم “أدلة” استخدمها الادعاء لإقناع المحكمة العليا بأن منصور يشكل تهديدا وبالتالي يجب تجريده من الجنسية وإبعاده إلى المغرب، الذي يملك جنسيته أيضا. ولم يشفع له وجود أبناء له في البلد، ولا زواجه مرة ثانية ولا كونه أبا لطفل رضيع، في إقناع القضاء بالعدول عن قرار الترحيل.