طالبة المدعي العام السويسري برفع الحصانة عن رئيس مجلس الدولة في جنيف “بيير موديه”، تمهيدًا لمحاكمته، لقبوله مكافأة من ولي عهد أبوظبي الأمير “محمد بن زايد”، وذلك خلال رحلة إلى الإمارات عام 2015.
وقال -في بيان له، اليوم “الجمعة” 31 أغسطس- إن “الأدلة التي تم جمعها تختلف بشكل كبير جدًا عن المعلومات التي قدمها بيير موديه ومدير مكتبه للقضاء أثناء التحقيقات بشأن رحلته للإمارات”.
وأشار المدعي العام إلى أنه يريد أن يرفع الحصانة عن رئيس مجلس الدولة تمهيدًا لمحاكمته للاشتباه في أنه قد كذب بشأن الظروف المالية لرحتله إلى أبوظبي في نوفمبر عام 2015.
وكان رئيس مجلس الدولة قال إن رحلته إلى أبوظبي كانت بسبب مشاهدة سباق فورمولا 1 بتمويل من رجل أعمال لبناني يدعى “سعيد بستاني” وليس من ولي عهد أبوظبي.
وقد أثارت هذه القضية الرأي العام في جنيف ووصفتها الأحزاب بـ”القنبلة السياسية الكبيرة”.
اضف تعليقا