كشفت محاكمة “لؤي ديب”، رئيس مؤسسة “الشبكة الدولية للحقوق والتنمية”، وأحد الأذرع الحقوقية لأبو ظبي، ارتباط دولة الإمارات بجرائم فساد، وذلك عبر المسؤول الأمني المطرود من حركة “فتح”، “محمد دحلان”، الذي يقيم حاليًا في أبوظبي، ويعمل مستشارا لولي العهد “محمد بن زايد”.
وتعود “قضية ديب”، لأواخر مايو 2015، عندما اقتحمت قوات الأمن مصحوبه برفقة مصلحة الضرائب والشرطة الاقتصادية النرويجية، مكتب “الشبكة العالمية للحقوق والتنمية”، التي أفلست عام 2016.
وكشفت التحقيقات النرويجية التي بدأت الأسبوع الماضي في النرويج، عن توجيه اتهامات واسعة لـ “لؤي ديب” الهارب خارج النرويج، منها “استغلال أموال الشبكة للعب القمار عبر الإنترنت بنحو مليونين إلى 3 ملايين كرونة نرويجية (ما بين 245 ألفاً و367 ألف دولار)، والاختلاس والغش والاتجار بالبشر وتبييض الأموال وانتهاك التشريعات الجمركية.
وفي الجلسة الأولى التي عُقدت الاثنين الماضي، كشف عن أن “ديب”، استخدم نحو 10 ملايين كرونة (نحو مليون و223 ألف دولار) من أموال منظمته لمصاريف شخصية.
وذكرت الشرطة النرويجية أن هذه المبالغ ذهبت بالكامل على لعب القمار بالإنترنت، مع غياب مصلحة الضرائب عن الصورة تمامًا، وعدم تبليغه إياها عن تلقّي أي أموال من الخارج.
ولم يرفض “ديب” التهمة كليًا، لكنه قال أن تلك الأموال شخصية، وليست من أموال الشبكة، مع اعترافه بصرف مليونين إلى 3 ملايين كرونة، وليس 10 ملايين كما هو مثبت في لائحة الاتهام.
ورفض المدعي العام النرويجي في الجرائم الاقتصادية، “هوفارد كامبن”، كل محاولات “لؤي ديب” ومحاميه لتسييس القضية والمحاكمة، واتهام الدولة النرويجية بالخضوع لمطالب دولة أخرى.
وتستغرب وسائل الإعلام النروجيه التحول الذي طرأ على “ديب”، من رجل يعمل موزع جرائد على المنازل، إلى رئيس شركة أقامها في ستافانغر، نمت بشكل صاروخي بين 2013 و2015.
اضف تعليقا