يدرس اتحاد مصارف الإمارات، التقدم بطلب إلى البنك المركزي لتخفيف قواعد الإقراض العقاري، من أجل تحفيز السوق العقارية التي ضربها الركود.
ونقلت وكالة “رويترز”، عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها، أمس “الاثنين” 24 سبتمبر: “لجنة الأنشطة المصرفية للأفراد في اتحاد مصارف الإمارات اقترحت رفع الحد الأقصى إلى 85% للمواطنين الإماراتيين وإلى 80% للأجانب”.
وفي الوقت الراهن، أغلب مشتري المنازل في الإمارات، يقترضون أكثر من 80% من قيمة العقار إذا كانوا مواطنين إماراتيين، بينما يصل سقف الإقراض للأجانب إلى 75%، وذلك بسبب التكلفة الباهظة.
وتزامن التقرير مع إعلان مصرف الإمارات المركزي، خفض توقعه للنمو الاقتصادي هذا العام بسبب تباطؤ القطاعات غير النفطية في الربع الثاني.
وهبط سهما “إعمار” و”داماك” بأكثر من 30% هذا العام، مع تراجع أسعار العقارات وتراجع الطلب في دبي، ما دفع الحكومة إلى إعلان سلسلة إجراءات لتحفيز القطاع.
اضف تعليقا