أيدت محكمة مصرية، أمس “الأربعاء” 26 سبتمبر، قرار التحفظ على أموال 16 معارضا.
ولا يعد ذلك القرار نهائيا، إذ يمكن تقديم تظلم كل 3 أشهر (دون حد أقصى) على القرار، بحسب مصدر قضائي.
وجاء قرار التحفظ على أموال السياسيين (ينتمي معظمهم لليسار) بعد أن وجهت لهم النيابة المصرية عدة اتهامات، بينها “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك في تمويلها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة التحريض على التظاهر”.
وأصدر النائب العام المصري “نبيل صادق” قرارا بالتحفظ على أموال جميع المتهمين، في 17 سبتمبر الجاري، في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “التحريض على قلب نظام الحكم”.
ومن بين هؤلاء، السفير السابق “معصوم مرزوق”، الخبير الاقتصادي “رائد سلامة”، والأكاديمي “يحيى القزاز”، والذين تم اعتقالهم، في في 24 أغسطس الماضي.
اضف تعليقا