مدد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس “الجمعة” 28 سبتمبر، التحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في اليمن، إذ صوتت 21 دولة من أصل 47 لصالح القرار في مقابل 8 أصوات وامتناع 18 دولة.
والشهر الماضي، قدم المحققون تقريرا خلص إلى أن جميع أطراف الصراع في اليمن ربما ارتكبت جرائم حرب.
ويوم “الخميس” الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية رفضها تمديد مهمة البعثة بسبب خلاصات تجاوزت “معايير المهنية والنزاهة والحياد”، متهمة إياها بـ”غض الطرف عن انتهاكات” المتمردين الحوثيين.
ودعمت مجموعة الدول العربية في مجلس حقوق الإنسان، نصا آخر يدعو لتولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن التحقيقات المقبلة في النزاع، إلا ان هذا الاقتراح لم ينل تأييد دول عدة لانعدام ثقتها باللجنة اليمنية.
وأودت الحرب المستمرة في اليمن منذ عام 2015 والتي يشارك في التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات بحياة 10 آلاف شخص، بينما يهدد الخطر حياة المتبقين، إذ يحتاج 22 مليون يمني إلى مساعدات، وفق الأمم المتحدة.
اضف تعليقا