أصدرت المملكة المغربية، أول صكوك إسلامية، بقيمة 1.1 مليار درهم (116 مليون دولار) ولمدة خمس سنوات خاصة بنظام الإجارة.
وقال “الحسن الدز”، المسؤول بوزارة المالية، في مؤتمر صحفي، “الجمعة” 5 أكتوبر، إن الصكوك “لها خصوصيتها المغربية في أنها تحترم الضوابط الشرعية الإسلامية والمقتضيات القانونية”.
وأضاف أنها “تراعي صورة البلد ومصداقيته وهي لا تشبه تجارب دول أخرى في الصكوك”؛ حيث أن الدولة هي الضامن بين المستثمر والمستأجر، والدولة “تبقي يدها على الأملاك بحيث تبقى تابعة لها بالرغم من تأجيرها واستغلالها”.
والمغرب هو الأكثر تقدما بين جيرانه في شمال أفريقيا في تطوير التمويل الإسلامي، وبدأت تونس والجزائر أيضا استكشاف الأنشطة المصرفية الإسلامية.
ويشهد التمويل الإسلامي نموا على مدى العقد المنصرم مع توسيع قاعدة مستثمريه في أرجاء الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.
اضف تعليقا