إبراهيم سمعان
كشفت صحيفة “ديلي تلجراف” البريطانية أن الديوان الملكي السعودي مصدوم من السرعة والشدة التي تحول فيها الغضب العالمي من اختفاء الصحفي جمال خاشقجي إلى السعودية.
وأوضحت في تقرير لها “بعد 11 يوماً من الإنكار الكامل للمسؤولية مع تقديم القليل من الأدلة على براءتها ، تحاول الحكومة السعودية الآن رسم مسار أكثر استباقاً للتعامل مع التداعيات، بينما تحاول أيضاً حماية سمعة ولي العهد محمد بن سلمان”.
وبحسب مصادر للصحيفة، فإن ولي العهد استدعى السفير السعودي في واشنطن ، شقيقه الأصغر الأمير خالد بن سلمان ، لإجراء مشاورات حول كيفية استرضاء كل من البيت الأبيض والكونجرس. كما أرسل فريقًا من المسؤولين السعوديين إلى أنقرة للاجتماع مع الحكومة التركية كجزء من مجموعة عمل مشتركة، تم تشكيلها حديثًا للنظر في ما حدث لخاشقجي.
ومضت الصحيفة تقول “تشير الحكومة السعودية إلى المجموعة المشتركة كدليل على أنها تأخذ الوضع على محمل الجد “.
وتابعت “في بيان صدر يوم السبت ، أشاد الأمير عبدالعزيز بن سعود ، وزير الداخلية السعودي ، بالتعاون مع الإخوة في تركيا من خلال لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية”.
ولفتت إلى أن تصريحه الذي شجب خلاله الأكاذيب والادعاءات التي لا أساس لها ضد المملكة ، أول تعليق علني من قبل وزير سعودي منذ بدأت الأزمة في 2 أكتوبر.
ومضت الصحيفة البريطانية تقول “إحدى النظريات التي تمت مناقشتها في الدوائر الموالية للسعودية هي أن الرياض ستحاول إقناع الأتراك بالموافقة على بيان مشترك يشرح موت خاشقجي بطريقة تسبب ضررًا بسيطًا لولي العهد الأمير محمد”.
ونوهت بأن أحد الاحتمالات هو القول بأن خاشقجي توفي بنوبة قلبية داخل القنصلية وأن جثته خبأها الطاقم الدبلوماسي المذعور.
وتابعت الصحيفة “ليس من الواضح أن تركيا يمكن أن توافق على نسخة نظيفة للأحداث ، نظراً لأن المسؤولين الأتراك سربوا معلومات مدوية للصحافة عن الجواسيس السعوديين والجنود المزعوم أنهم قتلوا خاشقجي”.
وأردفت الصحيفة “في مساء السبت ، بدا أن أنقرة تشدد موقفها ، متهمة المملكة بالفشل في التعاون مع التحقيق وسط مزاعم بأنها كانت متوقفة بشأن اتفاق يسمح بإجراء تفتيش للقنصلية”.
ونقلت عن وزير الخارجية التركي مولود أوغلو: “ما زلنا لم نر التعاون من أجل ضمان إجراء تحقيق سلس وخضوع كل شيء للضوء. نريد أن نرى ذلك”.
ولفتت إلى أن تركيا لم تقدم أي ادعاءات رسمية ولم تقدم أي أدلة عامة ، تاركة بعض المجال الدبلوماسي للتوصل إلى حل وسط.
وأردفت الصحيفة “توترت العلاقات بين تركيا والسعودية في السنوات الأخيرة ، لكن القوتين الإقليميتين لا تريدان الانهيار الكامل للعلاقات، وبالتالي فإن تقديم بيان مشترك يمكن أن يكون مخرجا”.
وتابعت “إذا أصرت تركيا على المضي قدمًا وتقديم دليل على مقتل خاشقجي ، فقد تحاول الحكومة السعودية إلقاء اللوم على عناصر مارقة في أجهزة الأمن وتقول إن ولي العهد محمد لم يكن يعلم خططهم”.
ونقلت عن مسئولين أتراك، قولهم إنهم يشتبهون في أن السعودية قد تأخذ هذا المسار.
ونقلت عن الدكتور نيل كويليام، الباحث البارز في شاتهام هاوس، قوله “إنه ليس خيارًا مجديًا ، ولكن في الوقت الحالي ، يبدو أنه الخيار الوحيد الذي قد يمنع مسعى مجلس الشيوخ الأمريكي من تنفيذ قانون جلوبال ماجنيتسكي” .
وطلب أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين بإطلاق تحقيق في إطار قانون جلوبال ماجنيتسكي ، وهو قانون أمريكي سمي على اسم محاسب روسي قتل على يد الكرملين. ويجبر القانون البيت الأبيض للتحقيق في عمليات الاختطاف والقتل المشتبه بها من قبل الحكومات الأجنبية والنظر في العقوبات.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ إن التحقيق يجب أن ينظر فيما إذا كان كبار المسؤولين في الحكومة السعودية متورطين في مقتل خاشقجي.
ومضت الصحيفة البريطانية تقول “إلقاء اللوم على أجهزة الأمن له مخاطره. قد تطالب تركيا السعودية بتسليم القتلة المزعومين للمحاكمة ، مما قد يتسبب في رد فعل عنيف إزاء ولي العهد محمد في داخل بلاده”.
كما يكره الأمير أن يقول علناً إنه لم يكن مسؤولاً بالكامل عن الجيش السعودي.
ونقلت عن ريتشارد ليبارون، الزميل غير المقيم في المجلس الأطلنطي، قوله “سيواجه هذا السؤال: هل يسيطر هذا الرجل على قوات الأمن الخاصة به؟ هذا من بعض النواحي هو السؤال الأسوأ الذي ينبغي على بن سلمان مواجهته”.
اضف تعليقا