أعلنت حكومة “ميانمار” رفضها للهدنة التي أعلنها “جيش إنقاذ روهينغا أراكان” (أرسا)، لوقف القتال الدائر في قرى أركان، حيث قرر الجيش البورمي مواصلة استهداف مسلمي الروهينغا المدنيين في أراكان والفارين باتجاه الحدود مع بنغلاديش، كما انتقل التوتر إلى وسط البلاد إثر مهاجمة عشرات البوذيين لممتلكات المسلمين.

وبعد إعلان تنظيم “أرسا” وقفا أحاديا لإطلاق النار، قال المتحدث باسم زعيمة ميانمار “أونغ سان سو تشي” على تويتر “ليس لدينا سياسة تفاوض مع الإرهابيين”.

وكان التنظيم قد أعلن الأحد أن وقف العمليات العسكرية في شمال ولاية أراكان يبدأ من اليوم نفسه ويستمر شهرا، مناشدا الأطراف العاملة في الإغاثة مساعدة المتضررين بغض النظر عن دينهم أو عرقهم.

ودعت أحزاب ماليزية معارضة حكومة ميانمار إلى التجاوب مع الهدنة، وقال حزب العمل الديمقراطي -الذي يهيمن عليه ذوو الأصول الصينية- إن وقف إطلاق النار يمنح وكالات الإغاثة فرصة للوصول إلى المتضررين، مضيفا أن ممارسات جيش ميانمار تسببت في ظهور تنظيمات مسلحة تدعي تمثيل جميع الروهينغا والدفاع عنهم.

ورغم إعلان “أرسا” للهدنة، أكد ناشطون من الروهينغا وشهود عيان في شمال إقليم أراكان استمرار تعرض قرى المسلمين للحرق، وقال مصدران معنيان بمراقبة الوضع في ميانمار إنه جرى إحراق ما يصل إلى أربعة تجمعات سكنية جديدة في راثيدونغ، لتدمر بذلك كل قرى المسلمين في المنطقة.

كما نددت منظمة العفو الدولية بزرع جيش ميانمار ألغاما برية محظورة دوليا على طول الحدود مع بنغلاديش، مما يشكل تهديدا لمسلمي الروهينغا الفارين من البلاد، وقالت إن “جميع المؤشرات تؤكد أن قوات الأمن في ميانمار تستهدف عن عمد المواقع التي يستخدمها اللاجئون الروهينغا نقاطا للعبور”.

من جهة أخرى تواصلت التنديدات الإسلامية والعربية بالمجازر التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا في ميانمار، والمطالبة بوضع حد لها، وندد رؤساء دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي أمس ما يتعرض له مسلمو الروهينغا من “أعمال وحشية منهجية تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي”.

جاء ذلك في توصيات اجتماع عقدته المنظمة على هامش قمتها للعلوم والتكنولوجيا المنعقدة في أستانا، بمبادرة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتضمنت التوصيات دعوة حكومة ميانمار إلى اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بوقف “الممارسات التمييزية” ضد المسلمين الروهينغا.

كما دعا الاجتماع حكومة ميانمار، حسب بيان للمنظمة، إلى “التعاون مع بعثة تقصي الحقائق التي كلفها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق شامل ومستقل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي وتقديم مرتكبيها إلى العدالة”.