إبراهيم سمعان

فرضت سويسرا عقوبات على السعودية وذلك على خلفية مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي في سفارة الرياض بالعاصمة التركية إسطنبول.

وقالت صحيفة “lanouvelletribune” الناطقة بالفرنسية: في ظل الضغوط المستمرة من قبل الصحافة العالمية منذ بضعة أسابيع، على السعودية بشأن قضية خاشقجي، والتي أدت إلى انهيار اقتصاد الرياض، وبعد رفض عدة شخصيات حضور منتدى “دافوس الصحراء” الذي نظمته هذه المملكة الخليجية، قررت سويسرا اتخاذ إجراءات صارمة.

 

وأوضحت أن الحكومة السويسرية اتخذت قرارا بعدم تزويد المملكة العربية السعودية بقطع غيار الأسلحة، حيث أُبلغ المجلس الفيدرالي يوم الأربعاء بالتدابير التي اتخذتها أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) بعد قضية خاشقجي.

وأوضحت أنه بالنسبة للأسلحة التي تم إبرام صفقات لتصديرها سيتم تعليق التسليم، ولن تتم معالجة أذونات الصفقات الأخرى حتى إشعار آخر.

وتأتي هذه الخطوة أيضا بعد نشر صحيفة “سونتاجس بليك” الشعبية السويسرية الأحد الماضي تقريرا، عن استخدام الجنود السعوديون أسلحة سويسرية في النزاع الدائر في اليمن، وقد لجأت الصحيفة إلى الصور لدعم معلوماتها هذه.

 

وتظهر صور الصحيفة جنوداً سعوديين يحملون سلاحين مصنوعين في سويسرا، تعود إلى نهاية عام 2017.، ووفقا لـ”سونتاجس بليك” التُقطت الصورة في محافظة جازان السعودية الواقعة على الحدود مع اليمن.

 

وهذه الأسلحة، عبارة عن بنادق هجومية من طراز 552، تُصنعها شركة (Swiss Arms)  السويسرية للأسلحة، التي يقع مقرها في كانتون شافهاوزن.

 

كما أكدت الصحيفة أن البنادق السويسرية يتم تبادلها في السوق السوداء باليمن، ويبدو أن مصدر هذه الأسلحة يعود إلى شحنة كانت الحكومة السويسرية قد وافقت عليها بالفعل من قبل.

وكانت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية قد أعطت الضوء الأخضر لبيع 106 بندقية هجومية من نوع 552 إلى مُشاة البحرية السعودية في عام 2006.

 

وخلال الأيام الماضية تم تسليط الضوء على العلاقات والصادرات السويسرية للسعودية، حيث كانت الحكومة السويسرية قد أعلنت يوم 24 أكتوبر الماضي، بأنها ستعيد تقييم علاقاتها السياسية مع السعودية، بعد مقتل خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول، في وقت سابق من هذا الشهر.

 

وبعد اعتراف حكومة الرياض بمقتل خاشقجي في سفارتها بإسطنبول، في وجه الضغوط الدبلوماسية، تبع ذلك سلسلة من التصريحات المتضاربة من قبل السعودية ما أثار غضب المجتمع الدولي.

 

وعقب ذلك تصاعدت المطالب في الغرب بوقف تصدير الأسلحة للسعودية في ظل الانتهاكات التي ترتكبها قوات التحالف العربي بقيادة الرياض في اليمن والوضع المأساوي الذي يشهده هذا البلد.