طالب البرلمان الأوروبي، فرض مزيد من القيود على صادرات الاتحاد الأوروبي من الأسلحة، وفرض عقوبات على البلدان التي تستخف بقواعد الاتحاد في هذا الشأن.
وقال مشرعون أوروبيون إن الأسلحة الأوروبية تذكي الصراع في اليمن.
وأضاف المشرعون أن مبيعات الأسلحة من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى السعودية قوضت الجهود الأوروبية للحد من الأسلحة.
وقالت الألمانية “زابينا لوزينج”، العضو في البرلمان الأوروبي، والتي تقود جهودا لمحاسبة حكومات أوروبية: “في اليمن، الأسلحة الأوروبية مسؤولة بشكل أساسي عن الحرب الدائرة”.
وتعتبر دعوة البرلمان الأوروبي لتعزيز القيود ليست ملزمة، لكن هذه هي المرة الثانية خلال أقل من شهر واحد يمرر فيها المشرعون الأوروبيون قرارا يدعو لفرض قيود على مبيعات الأسلحة للسعودية، بعد مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”.
ووفقا لتقرير الاتحاد الأوروبي السنوي بشأن صادرات الأسلحة، فإن الاتحاد هو ثاني أكبر مورد للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة إذ يصدر أكثر من ربع الأسلحة على مستوى العالم.
وتأتي تلك التطورات، بالتوازي مع استعداد مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، لمناقشة مشروع قرار مقدم من السيناتور الجمهوري “راند بول”، يقضي بمنع صفقة صواريخ ومدفعية إلى البحرين، باعتبارها عضوا بالتحالف، الذي تقوده السعودية، في اليمن.
ويشهد اليمن منذ 2014 حربًا بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا بعد سيطرة المتمردين على مناطق واسعة بينها صنعاء ومدينة الحديدة.
اضف تعليقا