تساؤلات متعددة أثيرت في الفترة الأخيرة عن الدعوة التي أعلن المهندس ممدوح حمزة لتشكيل جبهة معارضة ضد النظام الحالي في مصر وسياساته تحت اسم “جبهة التضامن والتغيير”، بين من يتوقع أن تكون جبهة انقاذ جديدة تطيح بالسيسي، وبين من يرى أن دعوته ليست سوى محاولة جديدة لإظهار شخصيات جديدة تلعب دور الكومبارس في انتخابات 2018 المرتقبة.
وفقا لحمزة، فإن مبادرته تستهدف “دعم مرشح رئاسي” ينافس عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2018 ، مع إلزام المرشح الجديد بتبني مطالب ورؤية المجموعة والسعي على تحقيقها.
وبحسب مصادر مصرية، فإن الاجتماعات التي سبقت إعلان “حمزة” عن مبادرته شارك فيها كل من عمرو موسى وعمرو الشوبكي وفريد زهران وهشام جنينة وشادي الغزالي وأحمد البرعي وعبد المنعم أبو الفتوح وشريف الروبي وخالد علي وهشام الحريري وخازم عبد العظيم ومحمد أبو الغار وغيرهم.
واتفقت الجبهة الجديدة على تشكيل مجلس رئاسي لها يتكون من عمرو موسى ومحمد أبو الغار وعبد الجليل مصطفى وشادي الغزالي وعبد المنعم أبو الفتوح على أن تُنشر الوثيقة أول أكتوبر المقبل.
لكن سرعان ما قرر عدد من الرموز السياسية القفز من سفينة ممدوح حمزة وأعلنوا تبرأهم من الوثيقة وما تضمنته، وكان على رأس المتبرئين عمرو موسى، رئيس المؤسسة المصرية لحماية الدستور.
فيما أكد المحامي خالد علي أنه لا ينتمي لأي كيان سياسي خلاف حزب العيش والحرية “تحت التأسيس” ، مؤكدا عدم علمه بوثيقة ممدوح حمزة، الأمر نفسه تكرر مع محمد أبو الغار، عضو جبهة الإنقاذ سابقا، الذي نفي قيامه بأي مشاورات لها علاقة بالوثيقة من قريب أو بعيد.
وتضمت الوثيقة اتهامات لنظام السيسي بأنه الأسوأ في تاريخ مصر الحديث في ظل غياب الدستور والقانون، وتقليصه هامش الديمقراطية، وغياب الرؤية الاقتصادية وانهيار منظومتي التعليم والصحة.
وأشارت الوثيقة إلى أن مصر تواجه شبح التفكك؛ نتيجة التمييز الديني، وتغلغل الفكر السلفي وزيادة الاستقطاب السياسي، وعودة الأجهزة الأمنية بشراسة، إضافة للتفريط في تراب الوطن.
اضف تعليقا