إبراهيم سمعان

أظهر استطلاع حديث للرأي أجرته “أنجوس ريد” أن الكنديين الذين سيذهبون إلى صناديق الاقتراع بعد أقل من عام، أعربوا عن رغبتهم في حظر المبيعات المستقبلية للأسلحة والمعدات العسكرية للمملكة العربية السعودية.

وتبحث كندا عن مخرج لعدم تنفيذ صفقة أسلحة سعودية مهمة ومثيرة للجدل وقعتها حكومة المحافظين السابقة لستيفن هاربر.

وقالت صحيفة ” rcinet” الكندية الناطقة بالفرنسية إن رئيس الوزراء الليبرالي جاستن ترودو، كشف في مقابلة مع قناة “سي.تي.في”  أن الحكومة تناقش “أذون التصدير في محاولة لمعرفة ما إذا كانت هناك وسيلة لمنع تصدير هذه المدرعات للسعودية” .

ويتضمن هذا العقد مدرعات خفيفة مصفحة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، حيث يريد رئيس الوزراء إلغاء الصفقة “دون الحاجة إلى دفع غرامات باهظة”، مشيرا إلى أن الخسائر المالية تتجاوز 1 مليار دولار.

ووفقا للاستطلاع فإن تسعة من كل عشرة كنديين قالوا “لا” لصفقات الأسلحة المستقبلية مع السعودية، فقط ما يقرب من نصف الكنديين (46٪) رأى أنه يتعين على الحكومة إلغاء عقد بيع العربات المدرعة الخفيفة.

كما قال 44٪ من المستطلعة آرائهم: إن كندا يجب أن تحترم الاتفاقية ، لكن لا ينبغي عليها أن تقدم أي التزام آخر للسعوديين في هذه الصناعة مستقبلا”.

وقد تم استجواب حكومة جوستين ترودو مرتين بسبب انتهاكات المملكة العربية السعودية المتكررة لحقوق الإنسان.
ومنذ تفجر قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، في سفارة الرياض باسطنبول، أصبح هذا العقد مع الشركة الكندية “جنرال ديناميكس لاند سيستمز” ومقرها أونتاريو، محل جدل.

وتشمل الصفقة المبرمة عام 2014، في الأساس 928 مركبة مدرعة خفيفة، لكنه انخفض إلى 742 في بداية العام، ويعد هذا هو أكبر بيع للأسلحة الكندية في التاريخ.

 

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت في أكتوبر الماضي: إن بلادها لن تسمح بتصدير الأسلحة للسعودية، نظراً لعدم اليقين المحيط بظروف مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأكد ترودو الأحد أن “مقتل صحفي أمر غير مقبول على الإطلاق ولهذا السبب تطالب كندا بالإجابة على هذا السؤال منذ البداية”.

وتقول أوتاوا إنها تتشاور مع حلفائها بشأن الخطوات التي سيتم اتخاذها بعد مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

وشهدت العلاقات بين كندا والمملكة السعودية أزمة في الأشهر الأخيرة، حيث أعلنت الرياض في أغسطس طرد سفيرها الكندي ، وجمدت أي تجارة أو استثمار جديد مع كندا ، بعد أن شجبت أوتاوا اعتقال نشطاء حقوقيين سعوديين.