باسم الشجاعي
ألتقى الرئيس المصري المخلوع “محمد حسني مبارك”، مع الرئيس الأسبق “محمد مرسي”، الذي جاءت به الثورة ذاتها كأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، وجها لوجه في المحكمة.
وأدلى “مبارك”، أمام محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، “الأربعاء” 26 ديسمبر، بشهادته في القضية المعروفة باسم “اقتحام السجون” والتي تدور أحداثها إبان ثورة 25 يناير ويحاكم فيها الرئيس مرسي وآخرون.
وظهر الرئيس مرسي خلال المحاكمة داخل القفص الزجاجي وكانت هناك صعوبة في رؤيته لكنه بدا ثابتا وهو يتابع ما يدور داخل القاعة.
ويعد حضور “مبارك” كشاهد، التواجد الأول من نوعه منذ تخليه عن السلطة، عقب ثورة يناير 2011، وسبق أن تردد “مبارك” مرات عدة على ساحات المحاكم متهما بقضايا عدة، انتهت جميعها بالبراءة، ما عدا القضية المعروفة بقضية القصور الرئاسية التي أدين فيها هو ونجلاه، إدانة نهائية، بارتكاب وقائع فساد خلال توليه مهام الرئاسة.
وكان “مبارك” قد تخلف عن حضور الجلسة السابقة، وقال وقتها “فريد الديب”، محامي “مبارك” الذي حضر الجلسة، إن “مبارك لا يزال برتبة فريق طيار في القوات الجوية، وإذا أرادت المحكمة استدعاءه للشهادة، فيجب عليها مخاطبة القوات المسلحة وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن”.
ولكن النيابة ذكرت في بداية تلك الجلسة أنها تلقت إخطارا رسميا من قطاع الأمن الوطنى يقول إن “مبارك مدني ولا يتمتع بأي صفة عسكرية”.
كما تعد هذه الجلسة الـ47 في قضية اقتحام السجون لـ”مرسي” و25 آخرين في القضية، وذلك بعد إعادة محاكمته بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام كل من الرئيس الأسبق “محمد مرسي”، و”محمد بديع” المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه “رشاد البيومي”، و”محيي حامد” عضو مكتب الإرشاد، و”محمد سعد الكتاتني” رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني “عصام العريان”، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم أمام الدائرة الحالية.
وقال “مبارك”: “المعلومات اللى سأقولها لابد من موافقة رئيس الجمهورية والقيادة العامة للقوات المسلحة عليها لأن فيها من الأسرار ما لا يجوز أن أتحدث فيها وإلا سوف أقع تحت طائلة القانون والمخالفة القانوينة وأحاسب عليها”.
ورد رئيس المحكمة على “مبارك”، قائلا: “الموضوع ليس به معلومات تتعلق بالأمن القومي حتى تمتنع عن الإدلاء بالمعلومات حوله”.
وذكر “مبارك” أن مدير المخابرات العامة الأسبق “عمر سليمان” أبلغه في 29 يناير 2011 باقتحام نحو 800 عنصر مسلح للحدود الشرقية للبلاد عبر أنفاق غزة.
وفي رده عن علم الدولة بتلك الأنفاق، قال “مبارك”: إن “الأنفاق قصة قديمة قبل 25 يناير بكثير ومستمرة حتى الآن، بغير علم الدولة.. النفق معمول علشان يهرب منه يكون بعلم الدولة إزاى؟”.
وأضاف: “دمرنا آلاف الأنفاق ولكن غزة لديها إدارة خاصة بالأنفاق تتولى حفر أنفاق جديدة”.
وكشف “مبارك” أنه كلف القوات المسلحة المصرية أثناء تواجده في منصبه لإيجاد “حل جذري لقضية الأنفاق على الحدود الشرقية”.
وقال “مبارك”، خلال شهادته: “لم أسمع عن مخطط بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بالاشتراك مع الإخوان وحزب الله وتركيا لقلب نظام الحكم”، مضيفا: “إذا حصلت على إذن هتكلم عن كل حاجة”.
و كشف الرئيس المخلوع عن تواصله مع رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” عام 2010 للإفراج عن المصريين الذين قبض عليهم في سفينة “مرمرة” التركية، ومن بينهم القيادي بجماعة “الإخوان المسلمون” “محمد البلتاجي”.
مواجهة ساخنة
وشهدت المحكمة مواجهة ساخنة بين “مبارك”، والقيادي الإخواني “محمد البلتاجي”؛ حيث سمحت هيئة المحكمة، للأخير الذي يحاكم في القضية، بتوجيه أسئلة لـ”مبارك”، الذي حضر للإدلاء بشهادته.
وسأل “البلتاجي” مخاطبا “مبارك”:”ما قولك بعد رواية الأحداث في وقوع اعتداء أجنبي مسلح بعد وقوع ثورة 25 يناير المباركة، في الوقت الذي قال فيه قائد الجيش الميداني الثاني بأنه نفى التسلل؟”، فأجاب بأنه ليس له علاقة بالشهادة.
وتساءل “البلتاجي” ثانيا: “تحدثت عن غضب الشارع وأنك وضعت حلولًا وأسبابًا ولم تشر من قريب أو بعيد إلى حدوث مؤامرة من قبل ذلك، فلمَ هذا التناقض؟”.
وأجاب “مبارك” بأن “مصر كلها تعلم بالمؤامرة والمخطط، وأنه أرسل لجنة للتشاور مع المتظاهرين ومعرفة مطالبهم، ولكن لم تكن لهم مطالب، فعلم بأنها مناورة ومؤامرة”، على حد قوله.
وتابع “البلتاجي” أسئلته: “علمت بدخول عناصر مسلحة أجنبية قتلوا وخربوا، فلماذا لم يُلقَ القبض عليهم، أو يُقتل أحد منهم، أم أن القوات المسلحة عاجزة؟”.
ورد “مبارك”، بالقول: “غير صحيح والقوات المسلحة قادرة، وهم أرادوا وضعها في الواجهة، وتتحول الأمور إلى كارثة، لكي تضرب وتقتل، ولكن المعتدين كانوا عند قوات حرس الحدود وضربوا في أقسام الشرطة”.
وعلق “البلتاجي”، على إجابات الرئيس المخلوع، بالقول: “هل توافق في أن أدعو اللهم من كان كاذبًا في ذلك اليوم خذ بصره واعمِه؟”.
اضف تعليقا