بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، تقدمت السلطات السودانية، “الأحد” 30 ديسمبر، إلى البرلمان، بمرسومين رئاسيين بمد حالة الطوارىء في ولايتي كسلا (شرق) وشمال كردفان (جنوب) لمدة 6 أشهر.
وأجاز البرلمان السوداني تشكيل لجنة طارئة لدراسة المرسومين، عقب إيداع وزير العدل “محمد أحمد سالم”، المرسومين.
ودعا رئيس البرلمان السوداني، “إبراهيم أحمد عمر”، اللجنة إلى عقد اجتماع طارئ، “الإثنين” 31 ديسمبر، لدراسة المرسومين، وطالبها بتقدم تقرير للبرلمان في جلسة الأربعاء المقبل.
وعقب اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في 19 ديسمبر الجاري، أعلن السودان فرض حالة الطوارىء في ولايات القضارف (شرق)، والنيل الأبيض (جنوب)، ومدن دنقلا وبربر وعطبرة (شمال).
وتعيش 9 ولايات، من جملة الولايات البلاد الــ18، حالة طوارئ، وهي ولايات دارفور الخمس، وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وولايتي كسلا وشمال كردفان.
وفي أغسطس الماضي، أقر البرلمان السوداني، بالأغلبية، تمديد إعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان (جنوب)، وكسلا (شرق) لمدة 6 أشهر.
ونتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية بسبب انتشار السلاح، أطلق السودان في 6 أغسطس 2017، حملة طالب خلالها المدنيين الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليمها لأقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة بشكل فوري.
اضف تعليقا