تواصل دولة الإمارات استغلال مشاركتها في التحالف العربي الذي تقوده السعودية للحرب في اليمن، في السيطرة على قطاعات الاقتصاد اليمنية، بالتزامن مع تحقيق نفوذ سياسي واسع في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب) وبقية مناطق الحكومة.

وتعد الإمارات ثاني دول التحالف العربي في اليمن، وبعد تحرير مدينة عدن منتصف 2015 من قوات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، عززت من تواجدها بالمدينة وتدخلت في إدارة أغلب ملفاتها الحيوية.

وأكدت مصادر حكومية ونقابية أن “الإمارات تخوض حرباً ضد الحكومة المعترف بها دولياً وتسعى لإفشالها في جانب الخدمات، ما انعكس في تدهورها، لا سيما في قطاعات الكهرباء والمياه والوقود، التي شهدت أزمة خانقة، فضلا عن العمل على تأخير صرف رواتب موظفي الدولة على خلفية منع التحالف وصول شحنات المطبوعات النقدية الجديدة”.

وكشف مسؤول حكومي رفيع لـ”العربي الجديد”، أن جوهر الأزمة بين الإمارات والحكومة اليمنية يرتبط بمساعي الإماراتيين للسيطرة على أهم القطاعات الاقتصادية، وتتمثل في احتكار توريدات مشتقات النفط والاتصالات النقالة والإنترنت والنقل في عدن وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وظهر النفوذ الإماراتي في ملف توريدات النفط عبر الضغوط التي مارستها على محافظ عدن السابق، عيدروس الزبيدي، فمنذ أول شهر لتولي الزبيدي، الموالي، ضغطت الإمارات لتسليم توريدات المشتقات النفطية لشركة إماراتية حصراً، بدلاً من شركة “عرب غلف” التابعة لرجل الأعمال أحمد العيسي، والذي تتهمه الإمارات بالانتماء لحزب الإصلاح ذي التوجه الإسلامي.