طالبت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا في اليمن الكشف عن مصير أبنائهن المعتقلين في سجون الإمارات السرية.
وناشدت الأمهات في بيان لهن، “الأحد” 6 يناير، المبعوث الأممي الذي يزور اليمن إلى النظر في قضيتهن التي تم تغييبها عن مشاورات السويد وضرورة النظر في قضية أبنائهن في سجون التشكيلات المسلحة المدعومة إماراتيا والسجون السرية.
كما طالبت الأمهات وزير الداخلية ووزير حقوق الإنسان الإيفاء بالوعود التي قطعوها لهن وإظهار أبنائهن المخفيين ومحاسبة المتسببين بعمليات الإخفاء والتعذيب.
وأكدت الأمهات في البيان على مواصلة وقفاتهن ومطالبهن حتى يتم إرجاع فلذات أكبادهن إليهن.
وفي صنعاء، أيضا، نفذت رابطة أمهات المختطفين وقفة احتجاجية مماثلة أمام مبنى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العاصمة.
وقال بيان صدر عن الرابطة “أن رابطة أمهات المختطفين تراقب سير اتفاق السويد الذي وقعت عليه الأطراف اليمنية الشهر الماضي والذي يقضي بإطلاق سراح جميع أبنائنا المختطفين والمخفيين قسراً الذين غيبتهم سجون جماعة الحوثي لأكثر من ثلاثة أعوام”.
وطالبت الرابطة المبعوث الأممي غريفيث تزامناً مع زيارته لصنعاء بعدم السماح لأي طرف بخرق اتفاق السويد أو تأخيره، أو الإبتزاز به سياسياً وإعلامياً وإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً، فحريتهم مسؤولية إنسانية تحملتها الأمم المتحدة، والتزمت بها أمام العالم، كما ضمنتها في إتفاق السويد.
وشدد البيان على أهمية تدعيم تنفيذ الإتفاق وآليته بمشاركة أهالي المختطفين والمخفيين قسراً، ووضع الضمانات اللازمة لإيقاف جريمة اختطاف المواطنين. كما أكد البيان أنه وبرغم توقيع الإتفاق إلا أن آلة الاختطاف والإخفاء القسري لم تتوقف بحق المواطنين، مشيرة الى أن عدم اعتراف جماعة الحوثي المسلحة بالعشرات منهم يعتبر تهديدا حقيقيا لتنفيذ اتفاق السويد.
ونهاية الشهر الماضي، وصل الفريق الأممي إلى مدينة الحديدة، للبدء في مهامه بمراقبة وقف إطلاق النار في المحافظة اليمنية الاستراتيجية.
ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية بتنسيق قوي مع الإمارات تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.
وخلّفت الحرب أوضاعًا إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.
اضف تعليقا