أعلن أكبر ائتلاف بالبرلمان المصري عزمه التقدم بمقترحات لتعديل الدستور، “الأحد” 3 فبراير، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وقال المكتب السياسي لائتلاف “دعم مصر” (317 نائبًا من أصل 596) موال لقائد الانقلاب “عبد الفتاح السيسي”، إن الخطوة تأتي بعد توقيع عدد كبير من أعضاء البرلمان على التعديلات.
و ذكرت وسائل إعلام محلية، بينها موقع صحيفة “الشروق” (خاصة)، أن التعديلات المقترحة “شملت مواد مهمة، أبرزها مدة الرئاسة، على أن تكون 6 سنوات بدلا من أربع”.
يأتي ذلك في ظل تصاعد مناقشات وسائل إعلام مؤيدة خطوة تعديل الدستور لمَدّ فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، وتوسيع صلاحيات الرئيس، بالتوازي مع دعوى قضائية لا تزال منظورة قضائيا في هذا الصدد.
وتحدث الناشط محمد زارع قبل أيام مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته للقاهرة، عن رفض نشطاء لتوجه تعديل الدستور.
وبحسب الدستور، الذي صدر قبل 5 سنوات، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها. وتجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.
وينص الدستور على أنه “لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات” الديمقراطية.
كما ينص الدستور على أنه “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”.
وبعد انقلاب “عبد الفتاح السيسي”، في صيف 2013، على الرئيس “محمد مرسي”، تولى حكم البلاد في يونيو 2014، كولاية أولى، ثم ولاية ثانية وأخيرة في يونيو 2018 والتي تمتد لعام 2022، ولا يسمح نص الدستور الحالي بالتجديد أو التمديد.