وافقت اللجنة العامة في مجلس النواب المصري (البرلمان)، “الثلاثاء” 5 فبراير، على طلب تعديل الدستور.
ولم يتم تحديد موعد التصويت على التعديلات الدستورية، التي تتضمن زيادة مدة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات.
وقال بيان صادر عن المجلس إن “اللجنة العامة، وافقت على تقرير طلب تعديل الدستور، وإن تمت الموافقة عليه بالأغلبية المتطلبة قانوناً من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها”.
وبحسب البيان، فقد “اجتمعت اللجنة العامة، لتلاوة نص مشروع تقرير اللجنة العامة الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية لصياغة مشروع التقرير بشأن رأي اللجنة في مبدأ تعديل الدستور وفقاً للطلب المقدم من أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب”.
وأوضح البيان أنه بعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير، دارت مناقشات بشأنه وأكد أعضاء اللجنة العامة على كل ما ورد بمشروع التقرير، وتم طرح مشروع التقرير للتصويت عليه وفقاً لحكم المادة (142) من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تمت الموافقة عليه بالأغلبية المتطلبة قانونا من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.
ومن المتوقع الإسراع في تمرير التعديلات قبل اتساع رقعة المعارضة لها، وسط تقارير تشير إلى طرحها للاستفتاء قبيل حلول شهر رمضان المبارك، الذي يتزامن مع قدوم شهر مايو المقبل.
اضف تعليقا