مدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قرارا صاغته واشنطن، ولاية فريق الخبراء المعني بتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على السودان حتى مارس 2020.

وقضى القرار – الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (يجيز استخدام القوة لتنفيذه)- بأن “الحالة في السودان تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، مما يستدعي أن تبقي المسألة قيد نظر المجلس”.

وتكونت اللجنة في 29 مارس 2005 وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر في نفس العام بشأن السودان.

وطلب القرار الصادر “الخميس” 7 فبراير، تحت رقم 2455، من فرق الخبراء تقديم تقرير مرحلي عن أنشطته إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 12 أغسطس 2019، وتقرير آخر نهائي إلى أعضاء المجلس بحلول 13 يناير 2020، يتضمن توصياته واستنتاجاته.

وتسببت حرب يخوضها الجيش السوداني ضد متمردين في دارفور منذ 2003، في مقتل 300 ألف شخص، ونزوح 2.5 مليون آخرين، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة.

كما تضرر نحو 1.2 مليون شخص من حرب مماثلة يخوضها الجيش ضد متمردين آخرين، في ولايتي، جنوب كردفان، والنيل الأزرق، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، منذ العام 2011، طبقا لبيانات أممية.

والعلاقة متوترة بين واشنطن وحكومة الرئيس السوداني “عمر البشير”، منذ وصوله للسلطة عام 1989، حيث أدرجت الولايات المتحدة السودان ضمن قائمة “الدول الراعية للإرهاب” عام 1993، وفرضت عليه عقوبات اقتصادية قاسية منذ 1997.