في الوقت الذي تعلن فيه حكومة عبد الفتاح السيسي بين الحين والآخر عن النجاحات الكبيرة التي تحققها قناة السويس بعد حفر السيسي لتفريعته الجديدة، تتجه الحكومة نفسها من وقت لآخر إلى إصدار قرارات بمنح تخفيضات للسفن الناقلة لحاويات الترانزيت في الموانئ التابعة للهيئة، في محاولة منها لزيادة حركة الملاحة المنخفضة بها.

وبحسب مراقبون فإن قرارات حكومة السيسي المتتالية تكشف عن تراجع كبير في حركة الملاحة بالقناة، مايضطرها إلى تقديم عروض وتخفيضات أشبه بالأوكازيون الذي تقيمه المحلات التجارية لجذب زبائنها.

وكان الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،  قد أصدر بالأمس قرارا بمنح تخفيضات للسفن الناقلة لحاويات الترانزيت في الموانئ التابعة للهيئة.

 

ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، على تخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1983 لسفن الحاويات أو العبارات القادمة من الموانئ الأجنبية إلى موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تتداول حاويات الترانزيت التي لا يزيد عددها عن 200 حاوية بنسبة 0.015 مضروبة في عدد الحاويات، وبحد أقصى بنسبة 50%.

كما نص القرار على تخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1983 للسفن المصرية الناقلة للحاويات أو العبارات التي تقوم بنقل حاويات الترانزيت بين موانئ جمهورية مصر العربية بنفس النسب السابق ذكرها.

 

وتضمن القرار أن تقوم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنح هذه التخفيضات بناء على شهادة تصدر من محطة تداول الحاويات بالميناء التابع للهيئة، على أن تعتمد بياناتها من التوكيل الملاحي المختص وأن يرفق بها صورة من منافستو السفينة الوارد والصادر.