قال وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، إن هناك مساع أممية لإرسال قوات عسكرية دولية إلى مدينة الحديدة، رغم ضمان دخول الوفد الأممي المكون من 75 مراقبا، وتزامنا مع رفض الحوثيين لتنفيذ اتفاق الحديدة بحسب إعلان ستوكهولم.
وذكر -في تغريدة له على تويتر- أن الهدف من تلك القوات تأمين ممرات للمساعدات الإنسانية في الحديدة، والتمركز ما بين مناطق سيطرة القوات الحكومية ومناطق الحوثيين، وطالب بسرعة الحسم العسكري في الحديدة إزاء هذا التوجه الدولي.
وتأتي تصريحات المسؤول اليمني، عقب لقاء رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار، التابعة للأمم المتحدة، مايكل لوليسغارد، السبت، برئيس أركان الجيش اليمني، الفريق الركن عبدالله النخعي، وتسليمه مقترحا بإنشاء منطقة عازلة بإدارة دولية في الحديدة.
وقدم “لوليسغارد” مقترح آلية إعادة الانتشار في الحديدة، تتضمن المناطق المعزولة التي ستؤمن ممرات أمنة للمساعدات والأعمال الإنسانية، وسيتم وضعها بين الطرفين وتديرها قوات دولية، وتمنى أن تحظى بتوافق من قبل الطرفين، بحسب الوكالة الرسمية.
والخميس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، توصل ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، إلى “اتفاق مبدئي” بشأن إعادة الانتشار المتبادل للقوات بمدينة الحديدة، وفتح ممرات إنسانية.
وقال “ستيفان دوغريك”، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي بنيويورك: “يتوقع لوليسغارد، رئيس فريق المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار (بالحديدة)، عقد اجتماع آخر بين الطرفين في غضون الأسبوع القادم، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل عملية إعادة نشر القوات”.
وفي 13 ديسمبر الماضي، توصلت الحكومة والحوثيين، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.
لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين الموقعين عليه في تفسير عدد من بنوده.
اضف تعليقا