قدم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يقضي بمنع أي اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الأمريكية مع السعودية.
ويهدف مشروع القانون لوقف صفقة نووية مرتقبة بين الولايات المتحدة والسعودية.
وبموجب القرار، سيمنع أي اتفاق أمريكي للتعاون النووي المدني مع السعودية لتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم الذي تنتجه المفاعلات.
وقال الديمقراطيان “جيف ميركلي” و”إد ماركي”، والجمهوري “راند بول”: “إذا كانت السعودية ستضع يدها على التكنولوجيا النووية، فمن الضروري للغاية أن نلزمها بأشد معايير منع الانتشار النووي”.
وأضافوا: “ينبغي ألا تساعد أمريكا بشكل غير مقصود في تطوير أسلحة نووية لطرف يتصرف بشكل سيئ على الساحة العالمية”.
ويأتي طرح القرار في الوقت الذي يجري فيه وزير الطاقة الأمريكي “ريك بيري” محادثات مع مسؤولين من السعودية بشأن الاستفادة من التكنولوجيا النووية الأمريكية، وفق “رويترز”.
و”الثلاثاء” الماضي، استضاف الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، مسؤولين بشركات للطاقة النووية في محادثات بشأن الحفاظ على القدرة التنافسية للقطاع مع كل من فرنسا والصين وروسيا.
والعام الماضي، قال ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت عدوتها اللدود إيران ذلك.
ورفضت السعودية في محادثات سابقة توقيع اتفاق مع واشنطن يحرم الرياض من تخصيب اليورانيوم.
وقبل أيام، قدم أعضاء مجلس الشيوخ، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قانون يمنع بعض مبيعات الأسلحة للسعودية، بما في ذلك الدبابات، كما يشمل مشروع القانون فرض عقوبات بحق أي شخص سعودي متورط في قتل “خاشقجي