طالب البرلمان الأردني، بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وغلق أبوابه، ووضع سلاسل حديدية في باب الرحمة.
وقال المجلس –في بيان له مساء “الثلاثاء” 19 فبراير، إن “لجنة فلسطين النيابية تثمن الجهود الملكية المكثفة التي أفضت إلى إزالة الأقفال الحديدية التي فرضها الاحتلال على باب الرحمة اليوم”.
وأضافت اللجنة “ندعو الحكومة لسحب السفير الأردني من تل أبيب غسان المجالي وطرد السفير الإسرائيلي القابع في عمان أمير فايسبورد، تأكيدا منها على الموقف الرافض لتلك الممارسات التي تتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية والشرائع السماوية والمواثيق الدولية”.
وحذرت اللجنة من أن ممارسات الاحتلال في القدس “تمثل مرحلة جديدة وخطيرة تستفز مشاعر المسلمين في كل أرجاء العالم ما يثير النعرات العنصرية والإقليمية والطائفية”. كما حذرت من أن ذلك “يساهم في خلق حالة من التطرف وخطاب الكراهية الذي يهدد الشعوب برمتها”.
وشددت لجنة فلسطين في بيانها الذي ألقاه رئيسها النائب يحيى السعود، أمام البرلمان، على مطالبة الحكومة بضرورة اتخاذ كافة القرارات التي من شأنها، وقف تلك الممارسات الأحادية.
وثمنت اللجنة، موقف الأردن الرسمي، ممثلا بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، تجاه قضية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس.
وقالت لجنة فلسطين في البرلمان الأردني إن “ما تقوم به سلطات الاحتلال الغاصبة من ممارسات ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، يمثل مرحلة جديدة وخطيرة تستفز مشاعر المسلمين في كل أرجاء العالم، ما يثير النعرات العنصرية والإقليمية والطائفية في المنطقة، ويساهم كذلك بخلق حالة من التطرف، وخطاب الكراهية، الذي يهدد الشعوب برمتها”.
وأهابت اللجنة بكافة البرلمانات العربية والإسلامية والمحافل الإقليمية والدولية، لاتخاذ ما يلزم ضد هذه الإجراءات الإسرائيلية، سعيًا للحيلولة دون الآثار الخطيرة لتلك الممارسات العنصرية، ومواجهة المحاولات الإسرائيلية فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، مما يهدد الوضع القائم.
اضف تعليقا