قررت النيابة العامة في السعودية، إحالة ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة إلى القضاء بعد عام من احتجازهن بتهمة تعريض أمن واستقرار المملكة إلى الخطر، وذلك بحسب ما كشفت منظمتي “هيومان رايتس واتش” و”العفو الدولية”، دون مزيد من التفاصيل.

وقال مايكل بيدج نائب مدير هيومان رايتس ووتش للشرق الأوسط “لم تبذل السلطات السعودية أي جهد للتحقيق في المزاعم الخطيرة الخاصة بالتعذيب”.

وأضاف: “والآن تواجه الناشطات في مجال حقوق المرأة، وليس من قاموا بتعذيبهن، اتهامات جنائية ومحاكمات”.

وقالت منظمة العفو الدولية إن قرار السعودية “مؤشر صادم على قمع المملكة المتزايد للنشطاء”، وطالبت “بإطلاق سراح سجناء الضمير على الفور”.

ولم يحدد الادعاء السعودي التهم الموجهة للناشطات أو موعد محاكمتهن.

ومن بين الناشطات المحتجزات عزيزة اليوسف، وهي أكاديمية متقاعدة في جامعة الملك سعود في الرياض. ومن بينهم أيضًا لجين الهذلول، التي احتجزت أكثر من 70 يومًا عام 2014 لمحاولة قيادة السيارة من الإمارات إلى السعودية.

وبعد احتجازهن، نشرت الصحف المدعومة من الحكومة صور المحتجزات، وفوقها تعليق بالخط الأحمر أنهن خائنات للوطن.

والهذلول واحدة من الناشطات اللاتي واجهن التعذيب والتحرش الجنسي أثناء التحقيق، حسبما قالت أسرتها وجماعات حقوقية.