رئيس الأركان الجزائري يجدد الدعوة لإعلان شغور الرئاسة

جدد رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، تأكيده أن حل الأزمة التي تمر بها الجزائر “لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور”.

وقال “صالح” -وفق بيان لوزارة الدفاع، صدر بعد اجتماع لقيادات الجيش-: “يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتاً بما أنه يندرج دوماً ضمن إطار الشرعية الدستورية، ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار، ويرى دائماً أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور”.

وتعالج “المادة 102” من الدستور حالات استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه؛ إذ تنص على تنصيب رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) خلفاً له مدة 90 يوماً، تنظَّم خلالها انتخابات جديدة.

أما المادتان 7 و8 فتؤكدان مبدأ “الشعب مصدر كل سلطة”، وأن “السلطة التأسيسية ملك للشعب”.

ويواجه نظام الرئيس بوتفليقة، منذ أكثر من شهر، انتفاضة شعبية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، تقول المعارضة إن قرابة 20 مليون مواطن شاركوا فيها، مطالبين برحيله، في مظاهرات استمرت خمس جمعات متتالية.

وأعلن بوتفليقة، في 11 مارس الجاري، سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة، إلى جانب عقد مؤتمر للحوار لصياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسة مبكرة لن يترشح فيها، وذلك على وقع انتفاضة شعبية رافضة لاستمراره في الحكم.

ورفضت المعارضة والحراك الشعبي مقترحات بوتفليقة، وأكدت في عدة مناسبات أن مطلبها هو رحيله مع وجوه نظام حكمه.