أعلنت الحكومة القطرية، اليوم الاثنين، أنها أقامت دعاوى قضائية بحق ثلاثة بنوك، متهمة إياها باستخدام ما وصفته بالتلاعب في العملة بالأسواق الخارجية بهدف الإضرار باقتصادها، في أعقاب مقاطعة دول الحصار للدوحة يونيو2017.

 

وقال بيان صدر عن مكتب الاتصال الحكومي القطري إن القضايا المقامة في لندن ونيويورك تستهدف بنك هافيلاند ومقره لوكسمبورج وبنك أبوظبي الأول ومجموعة سامبا المالية السعودية.

 

وقالت قطر إن بنك هافيلاند حاول إضعاف عملتها الريال عن طريق عرض ما وصفها البيان بأسعار احتيالية على منصات الصرف الأجنبي في نيويورك، بهدف إحداث تعطيل في المؤشرات والأسواق التي بها حضور كبير للأصول القطرية والمستثمرين القطريين.

 

ونقلت وكالة رويترز عن مصرفيين، إن قطر لديها أكثر من 300 مليار دولار في احتياطيات البنك المركزي وأصول صندوق الثروة السيادي، وتملك القدرة المالية الكافية لصد الهجمات على عملتها.

 

ومنتصف الشهر الماضي، أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، قراراً تمنع فيه فرع “بنك أبوظبي الأول”، العامل في الدولة، من مزاولة أية أنشطة لعملائه الجدد، تزامناً مع تحقيقات تقودها الدوحة بشأن تلاعب في عملتها.

 

ونهاية 2017، فتح مصرف قطر المركزي تحقيقا قانونيا بشأن محاولات دول الحصار الإضرار بالاقتصاد القطري عن طريق التلاعب في أسواق العملات والأوراق المالية والمشتقات.

 

وقطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، منذ يونيو 2017، علاقاتها مع قطر، وطالبت الدوحة بتنفيذ مطالب معظمها يتعلق بالسيادة، وهو ما رفضته الدوحة، واتهمت الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على القرار الوطني القطري.