استدعت محكمة جزائرية، أمس السبت، رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال، للتحقيق بشبهة تورطهما في تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة.

وتولى أويحيى رئاسة الوزراء عدة مرات تحت حكم بوتفليقة، فيما تولى لوكال رئاسة البنك المركزي في عهد الرئيس السابق.

وتنحى بوتفليقة، بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية الكبيرة ضد ترشحه لولاية خامسة، والمطالبة بتنحيه عن السلطة ومحاسبة رموز النظام المتهمين بالفساد.

جدير بالذكر، أن قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، صرح قبل أيام أنه يتوقع محاكمة أفراد من النخبة الحاكمة بتهمة الفساد، وأن الجيش يدرس كل الخيارات لحل الأزمة السياسية.

وعقب تنحي بوتفليقة، عُين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة 90 يوما لحين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في المدن الجزائرية، للمطالبة باستقالة بن صالح ومسؤولين كبار آخرين.