كشف موقع “ميدل إيست آي” في لندن عن علاقات مشبوهة تربط بين عائلة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووفقا للتقرير الذي ترجمته “عربي21”، فإن منظمات حقوقية دعت إلى التحقيق في العلاقة بين شقيق الرئيس وشركة مسجلة في بيرمودا تملكها العائلة الحاكمة في أبو ظبي.
ويؤكد التقرير المعد من قبل الكاتب “أسامة كردي” أن شركة مسجلة في بيرمودا، وتملكها العائلة الحاكمة في أبو ظبي، ويمثلها شقيق الرئيس، منحتها الحكومة التونسية حقوق التنقيب عن النفط، في تحرك وصفته منظمة محلية تحارب الفساد بـ”غير المشروع”.
ويشير الموقع إلى أن منظمة “أنا يقظ تونس”، نشرت وثائق هذا الأسبوع، تكشف العلاقة بين صلاح الدين قايد السبسي وبعض المسؤولين في الدولة، والمخبأة من خلال عدد من الشركات المسجلة في جزيرة للتهرب الضريبي في شمال الأطلسي، على حد زعمها.
ويلفت التقرير إلى أن منظمة “أنا يقظ تونس” أنشئت في مرحلة ما بعد ثورة عام 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، لمحاربة الفساد، والتأكد من الشفافية، وقالت إن الصفقة يبدو أنها تخرق القانون الذي يحرم منح حقوق التنقيب عن النفط لبلد لا يقيم علاقات دبلوماسية مع تونس، ودعت المنظمة إلى “تحقيق في مصادقة الحكومة على الصفقة المشتركة، التي سمحت لشركة (دراغون) المملوكة من دبي للحصول على حقوق التنقيب عن النفط في الخارج”.
ويورد الكاتب نقلا عن المنظمة، قولها إن بيع الأسهم التي تعود لشركة “سي إي إي بارغو التونسية المحدودة” لـ”دراغون” صادق عليها وزير الصناعة والطاقة والمناجم، رغم وجود البند رقم 34.5 من قانون الطاقة التونسي، الذي يمنع بيع مصالح الدولة لشركة مسجلة في بلد لا يقيم علاقات دبلوماسية مع تونس.
ويذكر الموقع أن تونس تصنف بيرمودا، التي وصفتها منظمة “أوكسفام” عام 2016، بأنها اوكسفام عام 2016 من المناطق التي لا يتم الاعتراف بها، من ضمن التي لا تعترف بالعقود التي توقع فيها، بموجب القانون الذي مرر في عام 2014.
وينقل التقرير عن المتحدث باسم “أنا يقظ تونس” شريف القاضي، قوله: “إن تصرفات الحكومة، والمصادقة على العقود، وقبول شركة مسجلة في بيرمودا غير قانونية بالمطلق”.
ويختم “ميدل إيست آي” تقريره بالإشارة إلى أن الموقع حاول الاتصال بالجهات المعنية بالتقرير، مثل الحكومة التونسية والإماراتية وشركة “دراغون”، إلا أنه لم يحصل على تعليق.
اضف تعليقا