دعا الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة المعارض في السودان، السبت 27 أبريل/نيسان 2019، إلى استمرار الاعتصامات والاحتجاجات حتى تحقيق مطالب الشعب.

عن مهلة تسليم السلطة لحكومة انتقالية: غير ملزمة

رأى زعيم حزب الأمة خلال مؤتمر صحفي أقيم بمقر حزبه بمدينة أم درمان، غربي الخرطوم، أن توصية الاتحاد الإفريقي بتمديد مهلة تسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يوماً إلى 3 أشهر، غير ملزمة للسودانيين.

وفي هذا السياق، قال المهدي: «ما صدر عن الاتحاد الإفريقي هو توصية، والمدة المقترحة ليست ملزمة لنا، فقد نقوم بالواجب في ظرف أسبوع».

ودعا المهدي إلى التعامل مع المجلس العسكري الانتقالي «بالحكمة لا بالانفعال»، وأنه من المهم الاتفاق معه «لتحديد دوره في الفترة الانتقالية».

طالب بانتخابات بعد المرحلة الانتقالية

وتابع: «نرجو أن تعقد السلطة المدنية الانتقالية مؤتمرات قومية واقتصادية ومؤتمر للعلاقات الخارجية».

وشدد على ضرورة «أن يعقب المرحلة الانتقالية انتخابات حرة، وعقد مؤتمر قومي دستوري»، مضيفاً: «نعمل من أجل الاتفاق مع المجلس العسكري على إعلان دستوري».

ولفت إلى ضرورة تجريد حزب المؤتمر الوطني والأحزاب المتحالفة معه من كافة «الامتيازات غير المشروعة التي حصلوا عليها عن طريق التمكين الجائر».

وشدد كذلك على «ضرورة عدم مشاركة سدنة النظام البائد في المرحلة الانتقالية، وضرورة بسط الحريات وتحقيق السلام الشامل مع الحركات المسلحة».

تجمع المهنيين السودانيين أيضاً طالب باستمرار الاعتصام

والجمعة 26 أبريل/نيسان 2019، أعلن «تجمع المهنيين السودانيين»، استمرار الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش إلى حين تسليم السلطة للمدنيين.

وقبل أيام، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن اتفاقه مع قوى «إعلان الحرية والتغيير»، على مبادئ أساسية وتشكيل لجنة مشتركة للخروج بالسودان لبر الأمان، عقب اجتماعه مع قوى التغيير.

وتطالب قوى «إعلان الحرية والتغيير» بـ «مجلس رئاسي مدني»، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و «مجلس تشريعي مدني»، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و «مجلس وزراء مدني مصغر» من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.