دعا أيمن نور، زعيم حزب الغد المصري المعارض والمرشح السابق للرئاسة المصرية، إلى ضرورة أن يعمل الغرب من أجل تغيير ديمقراطي في مصر، ليس من أجلها وحسب وإنما أيضاً من أجل العالم، على حد قوله.

وقال نور في مقال له بصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن مصر سقطت يوم الثلاثاء في أزمة دستورية بعد أن أعلنت حكومة عبد الفتاح السيسي نجاح الاستفتاء على التغييرات الجديدة في الدستور وموافقة الشعب عليها، على الرغم من علامات واضحة على التلاعب بتلك النتيجة، والتي أعقبها تشكيك كبير من قبل منظمات حقوقية دولية وجماعات حقوق الإنسان.

وأضاف السياسي المصري المعارض: إنه “قبل أن ينجلي غبار هذا الحدث السياسي المزلزل أعلن عبد الفتاح السيسي في خطاب له من القصر الرئاسي بأنه سوف يجدد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى”، موضحاً أنه “بالنسبة للمصريين، كان هناك شيء مألوف بشكل محبط من هذا التحول في الأحداث؛ فمنذ توليه السلطة بالقوة والاحتيال، تراجع السيسي مراراً وتكراراً عن إنهاء حالة الطوارئ، متذرعاً بالإرهاب وذلك في محاولة منه لاستغلال ذلك لإسكات المعارضة”.

ويتهم أيمن نور السيسي بأنه زور الانتخابات الرئاسية كما زور الاستفتاء الأخير على الدستور، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه “أغلق مراراً حملة المعارضة المنددة بالتغييرات الدستورية، بل وحجب نحو 34 ألف موقع إلكتروني حتى لا يتمكن المصريون من التوقيع على عريضة عبر الإنترنت ترفض هذا الاستفتاء”، متسائلاً: “هل هذه تصرفات رجل واثق من نفسه ويستحق النصر؟”.

كما يؤكد أن البيانات تشير إلى أن الإقبال على التصويت، وعلى الرغم من الادعاءات التي قدمتها الحكومة، كان أقل من 7% داخل مصر ولم يتجاوز 2.5 % خارجها، فبحسب مركز “كارنيغي” – يقول نور – إنه في حال كانت أرقام الحكومة صحيحة فإنه سيتعين أن يستقبل كل مركز أكثر من ناخب في كل دقيقة، ومن ثم فإن الاستفتاء كان شبيهاً بما جرى في الانتخابات الرئاسية التي حدثت فيها مقاطعة كبيرة.

وذكر أن “أي شخص في مصر يعرف هذه الحقيقة، فيكفي أن يقارن هذه الانتخابات وهذا التصويت بما جرى في الاستفتاء السابق عام 2011، والذي شارك فيه 18 مليون شخص، حينها كان يمكن رؤية الأشخاص وهم يصطفون لساعات أمام مراكز الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم، لكن هذه المرة كانت المراكز خاوية تقريباً”.

وأعلن نور رفضه لنتائج الانتخابات هو وكل المعارضة المصرية الموحدة التي ناضلت من أجل أن يحصل المصريون على حقهم في تصويت حر ونزيه يتعلق بمستقبل بلدهم، مطالباً الدول التي دعمت السيسي “أن تتخذ موقفاً”.

واعتبر السياسي المصري أن مصر الآن في لحظة فارقة في تاريخها الحديث، فالتعديلات الأخيرة على الدستور تشكل أزمة فراغ دستوري، وسلطة السيسي باتت مطلقة ومع مرور التعديلات الأخيرة، فإنه سيبقى في السلطة عشر سنوات أخرى وربما أكثر، ما يعني أنه مزق دستور مصر الحقيقي الذي يعتبر وثيقة أساسية للمجتمع المصري الحديث.

ويختم السياسي المصري مقاله بتذكير الغرب بأنه يخاطر باستقرار أكثر البلدان اكتظاظاً في العالم العربي، فنفس القوى التي سبقت سقوط مبارك موجودة اليوم، وبدلاً من انتظار التغيير فإنه يجب على الغرب الآن أن يسعى لتحقيق مستقبل ديمقراطي لمصر من أجل مصر وبقية العالم.